منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية

يمكن أن يكون بصدد بيانه ، ولما كان المفروض عدم امكان بيان التقييد وان

أمكن الاطلاق ثبوتا لم يصح التمسك باطلاق الكلام في نفي القيد لعدم تمامية

احدى مقدماته ، إذ يمكن أن يكون القيد دخيلا ولكنه لا يمكنه بيانه ، فعدم

البيان لا يكون دليل الاطلاق لعدم امكانه البيان ( 1 ) .

وقد تابعه في هذا التقريب السيد الخوئي - دام ظله - كما جاء في مصابيح

الأصول ( 2 ) - .

ولكن هذا التقريب عجيب منه ( قدس سره ) ، فإنه انما يتم ، لو كان اخذ

القيد ودخله في المتعلق ممكنا ثبوتا لكن كان هناك مانع من بيانه بواسطة الدليل .

وبعبارة أخرى : كان الممتنع هو اخذ القيد في المتعلق اثباتا لا ثبوتا ، فإنه يقال :

ان عدم بيان الآمر القيد في كلامه لا يكشف عن عدم دخله في المتعلق لامكان

دخله وعدم تمكنه من بيانه لوجود محذور فيه .

واما في مثل ما نحن فيه من كون دخل القيد ثبوتا ممتنع ، فلا معنى لهذا

الكلام بالمرة ، إذ لا معنى لان يقال إن عدم ذكر القيد لا يدل على عدم دخله ،

لامكان دخله وامتناع بيانه ، كيف ؟ والمفروض عدم إمكان دخله ثبوتا .

وبالجملة : فما ذكره ( قدس سره ) امر يرتبط بما إذا كان الامتناع اثباتيا

فلا ربط بما نحن فيه ، لان الامتناع فيه ثبوتي والشك في أخصية الغرض

وأعميته ، فلا يهم فيه تحقيق امكان بيان القيد وعدم امكانه ، كيف ؟ والمفروض انه

موجود مع احراز الاطلاق . فكان اللازم نقل الكلام إلى مرحلة الثبوت كما مر

عليك .

وعلى كل ، فالذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه : انه ان بنى على امتناع

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 137 - الطبعة الأولى . ( 2 ) بحر العلوم علاء الدين . مصابيح الأصول 1 / 232 - الطبعة الأولى