منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية

قابليته لورود الحكم عليه ، فيمتنع الاطلاق ، بل يختص الحكم بغير المقيد على

تقدير قابليته له .

وان كان امتناع ثبوت الحكم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص

الحكم بها وقصره عليها لا من جهة منافاتها له بذاتها ، فالاحتمالات ثبوتا ثلاثة :

اما ان يثبت الحكم لغير المقيد بخصوصه . أو يثبت الحكم للمطلق ، أو يكون

مهملا . فيدور الامر ثبوتا بين هذه الاحتمالات الثلاثة . فإذا فرض امتناع

اختصاص الحكم بغير المقيد وثبوت المحذور فيه دار الامر حينئذ بين الاطلاق

والاهمال . وحينئذ فإن كان المحذور في التقييد من جهة امتناع لحاظ القيد امتنع

الاطلاق أيضا لتوقفه على لحاظ القيود وفرض عدم دخلها في الحكم ، فإذا فرض

امتناع لحاظ القيد أصلا امتنع الاطلاق لامتناع موضوعه فيتعين

الاحتمال الثالث ، أعني الاهمال في موضوع الحكم ، لعدم تمكن المولى من تعيينه

مقيدا أو مطلقا .

اما إذا أمكن لحاظ القيد وكان محذور التقييد جهة أخرى غير اللحاظ ،

تعين الاطلاق لامتناع الاهمال في مقام الثبوت والتردد في ثبوت الحكم في ما لا

يتعين فيه الاهمال بحسب ذاته لعدم امكان الاطلاق . فإنه إذا فرض امتناع

التقييد بالوجود والعدم وامتناع الاهمال فيما يقبل عدم الاهمال لان الحاكم لا

يمكن ان يتردد في حكمه تعين الاطلاق قهرا .

وبالجملة : مع امتناع التقييد وامكان الاطلاق يتعين الاطلاق ويمتنع

الاهمال .

إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في تطبيقه على ما نحن فيه ، فنقول : بناء على

امتناع كون المتعلق هو الفعل بقصد القربة ، فالامتناع انما هو من جهة تقييد

الحكم لا من جهة منافاة نفس الذات المقيدة للحكم ، إذ لا منافاة بين الامر

ونفس الصلاة المقيدة بقصد القربة ، بل المحذور في أخذ القيد وتقييد المتعلق به ،