منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

تصحيح كلام الكفاية في المقام

بالمجموع يستلزم صدور الفعل عن داعيين أو يكون داعي المحبوبية في طول

دعي الامر ، وكلاهما خلاف الفرض ، لأن المفروض الاكتفاء بداعي الامر وحده

وهو يستلزم تعلق الامر بذات العمل والألم يمكن الاتيان به وحده ( 1 ) .

وفيه : أولا : انه لا ينسجم مع عبارة الكفاية ، إذ لا ظهور لها في كون الاتيان

بالفعل بداعي امره كي يقال باستلزام ذلك لتعلق الامر بذات العمل ، بل يمكن

أن يكون المراد الاتيان بالفعل بداعي الامر بالكل لا بداعي أمره ، فلا ظهور

لكلامه في تعلق الامر بذات العمل .

وثانيا : ان ذهاب المشهور أو الكل إلى الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف

عن تعلق الامر بذات العمل ، بل يمكن أن يكون لأجل ذهاب البعض إلى

مقربية الامر الضمني وداعويته ، أو إلى صحة الاتيان بالعمل بداع قربي أي

داعي الامر مع الغفلة عن اعتبار داعي المحبوبية ونحوه .

وبالجملة : الاتفاق على الاكتفاء بداعي الامر لا يكشف عن الاتفاق

على تعلق الامر بذات العمل .

وثالثا : ان ما ذكره لا يقتضي إلا عدم أخذ غير قصد الامر في متعلق الأمر

لا عدم امكانه ، ولا يخفى ان صاحب الكفاية بصدد اثبات عدم امكان اخذ

قصد القربة بقول مطلق في متعلق الأمر لينتهي منه إلى النتيجة الأخيرة . وهي

عدم صحة التمسك بالاطلاق لاثبات التوصلية . فان هذه النتيجة لا تتم إلا

بثبوت عدم امكان اخذ قصد القربة بجميع أنحائه في متعلق الأمر . لا بثبوت

عدم أخذه فلاحظ .

وبعد هذا الكلام كله يقع البحث في أصل المبحث ، وهو صحة التمسك

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 136 - الطبعة الأولى