منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

تصحيح كلام الكفاية في المقام

الامر لا يجب عليه الاتيان بقصد المحبوبية وإذا لم يأت بدعي الامر وجب عليه

الاتيان بقصد المحبوبية ، لكن الامر لم يتعلق بداعي الامر ولم يدع إليه لأنه

مأخوذ في موضوعه لا في متعلقه ، فيكون حاله حال السفر في قولك : ( إن لم تسافر

فتصدق بدرهم ) بالنسبة إلى عدم تعلق الامر بالسفر وعدم دعوته إليه ، ولكن

المكلف نتيجة يرى نفسه مخيرا بين السفر وبين التصدق . نعم قد يدعى بثبوت

محذور الدور وهو لزوم اخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في موضوعه . ولكنك

عرفت الاشكال فيه بكفاية تصور الامر وتسليم صاحب الكفاية بالاشكال

وتركز المحذور في كلامه في لزوم داعوية الامر لداعوية نفسه ، وهو غير متحقق

في الفرض لفرض عدم تعلق الامر بقصد الامر .

وثانيا : لو تنزلنا وسلمنا ورود محذور الدور في المقام ، فهو لا ينافي التخيير

أيضا ، وذلك لأنه إذا فرض ان قصد الامر لا يمكن اخذه في متعلق الأمر ولا

موضوعه كان الحكم بالنسبة إليه مهملا في مقام الثبوت لا مطلقا ولا مقيدا . وعليه

فإذا حكم الشارع بوجوب الفعل بقصد المحبوبية بلا تعليق له على عدم الاتيان

بقصد الامر لعدم تمكنه كان اعتبار القيد المذكور - أعني قصد المحبوبية بالنسبة

إلى تعليقه على عدم الاتيان بقصد الامر وعدم تعليقه عليه - مهملا غير مطلق ،

فيرجع إلى حكم العقل في المقام . ومن الواضح ان العقل يرى كفاية قصد الامر

في تحقيق الامتثال ، فينتفي موضوع قصد المحبوبية معه لسقوط الامر ، فيكون

المكلف مخيرا عقلا بين قصد الامر وقصد المحبوبية ، فلا مانع من أخذ قصد

المحبوبية في متعلق الأمر وتكون النتيجة هي التخيير بينه وبين قصد الامر لا

تعينه كي يقال بكفاية غيره . ولا محذور في ذلك .

وقد جاء في تعليقة المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) على الكفاية ما

حاصله : ان التسالم على الاكتفاء بالاتيان بالفعل بداعي أمره كاشف عن تعلق

الامر بذات الفعل لا به مع قصد المحبوبية ونحوه من الدواعي ، لان تعلق الامر