منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

تصحيح كلام الكفاية في المقام

يخفى انه لا بد من الكلام في تحقيق ما به يتحقق التقرب وما به يكون الفعل

عباديا ، وسيأتي ذلك فيما بعد ، وليكن الكلام فعلا في امكان أخذ قصد المحبوبية

في متعلق الأمر ، فإنه مما لا اشكال في مقربيته ، واما غيره كقصد المصلحة ونحوه

فسيأتي الكلام فيه .

وقد التزم صاحب الكفاية بامكان أخذه في متعلق الأمر لعدم ورود أي

محذور فيه مما سبق ، لان قصد المحبوبية غير متفرع على الامر كي يلزم الدور ،

كما لا يلزم داعوية الشئ لداعوية نفسه كما لا يخفى . لكنه ذهب إلى عدم

اعتباره قطعا ، لأنه ان كان معتبرا فاما أن يكون معتبرا بنحو التعيين ، أو بنحو

التخيير بينه وبين داعي الامر - كالواجب التخييري - . فإن كان معتبرا بنحو

التعيين لزم عدم صحة العمل بدونه كسائر الشروط المعتبرة . مع أنه لا اشكال

في كفاية داعي الامر في حصول الامتثال وإن لم تقصد المحبوبية . وان كان بنحو

التخيير لزم أخذ داعي الامر في متعلق الأمر ، لان النتيجة تكون : ( صل ) بقصد

المحبوبية أو بقصد الامر ، فيعود المحذور المذكور في أخذ قصد الامر في متعلقه ( 1 ) .

هذا ما يمكن ان توجه به عبارة الكفاية .

ويرد عيه .

أولا : إنا نلتزم باعتبار قصد المحبوبية بنحو التخيير بنحو لا يلزم منه ما

ذكر ، وذلك لان أخذه بنحو التخيير يتصور بنحوين : أحدهما : ان يكونا من قبيل

الواجب التخييري ، بحيث يتعلق الامر بهما بنحو التخيير ويدعو إليهما كذلك .

وثانيهما : ان يؤخذ عدم الاتيان بداعي الامر قيدا لموضوع الوجوب المتعلق

بقصد المحبوبية ، بمعنى ان يقال : ( صل بقصد المحبوبية إن لم تأت بها بداعي

الامر ) ، فان النتيجة نتيجة الوجوب التخييري لأنه إذا أتى بالصلاة بداعي

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 74 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )