منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

تصحيح كلام الكفاية في المقام

تصحيح كلام الكفاية في المقام

المدعى .

وبالجملة : حكم العقل المذكور يبتني على عدم امكان الأمر الثاني فلا

يمكن ان يستند إليه عدم امكان الامر .

واما عدم كونه من باب حكمه بلزوم الاحتياط ، فلما ذكرناه من أنه يبني

مسألة الاحتياط على عدم امكان الامر بقصد القربة ولو بأمر ثان ، فيمتنع أن يكون

نظره في حكم العقل ههنا حكم العقل بالاحتياط ، فان المسألة تكون

دورية كما أشرنا إليه .

وانما نظره في حكم العقل ، هو حكم العقل بإطاعة أمر المولى ولزوم

الامتثال ، فان المفروض ان المولى أمر عبده بالفعل ، وكان هذا الامر معلولا

لغرض في نفس المولى لا يحصل إلا بالفعل مع قصد القربة ، وبدون ذلك لا

يسقط الامر لعدم حصول الغرض ويمتنع انفكاك المعلول عن العلة ( 1 ) . فيحكم

العقل من باب لزوم إطاعة امر المولى وامتثاله بلزوم الاتيان بالفعل بداعي الامر

بقصد الامتثال حتى يحصل الغرض ويسقط الامر ، فلا يبقى مجال للامر الثاني

للغويته بعد داعوية العقل إلى متعلقه .

وهذا المعنى لا اشكال فيه ولا نعلم السبب في حمل كلام صاحب الكفاية

على غير هذا المعنى مع وضوحه من كلامه .

وبالجملة : فما ذكره صاحب الكفاية في منع تعدد الامر وأخذ قصد القربة

في متعلق الأمر الثاني بالتقريب الذي ذكرناه لا نرى فيه إشكالا فالالتزام به

متجه . وبذلك يتبين ان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممنوع عقلا .

هذا كله في أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الأمر ، اما أخذ غيره مما

يكون محققا للتقرب ، كقصد المحبوبية ونحوه ، فهل هو ممكن أو غير ممكن ؟ . ولا

.

( 1 ) فلا يقال : ان العقل لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض مع التمكن من الامر وعدم الامر ، لأن المفروض تعلق الامر بالفعل ، فلا بد من تحصيل غرضه منه . ( منه عفي عنه )