منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

بالاحتياط عقلا يبتني على امتناع الامر .

ولتوضيح ذلك لا بأس بالإشارة إلى بعض ملاكات حكم العقل في باب

الإطاعة مما يرتبط بما نحن فيه ، فنقول : ان العقل . .

تارة : يحكم بلزوم الاتيان بالفعل من باب لزوم تحصيل غرض المولى

الملزم ، مع عدم الامر أصلا ، كما إذا رأى العبد ابن مولاه في حالة الغرق ولم يكن

يعلم سيده بذلك ، فإنه ملزم عقلا بانقاذه ولا حجة له في عدم انقاذه ولا يصح

اعتذاره بعدم امره له .

وأخرى : يحكم بلزوم الاتيان بالفعل من باب الاحتياط وتحصيل العلم

بالامتثال وموافقة الامر كما في موارد العلم الاجمالي .

وثالثة : يحكم بلزوم الاتيان بالفعل من باب وجوب إطاعة امر المولى

لتوقف حصول الامتثال وسقوط الامر عليه .

ومن الواضح ان الملاك لحكمه في جميع الصور الثلاث هو وجوب

الإطاعة ، ولكنها تختلف موضوعا وأثرا كما سيتضح .

ولا يخفى ان مراد صاحب الكفاية من حكم العقل عند عدم سقوط امر

المولى بمجرد الفعل بلزوم الاتيان بالفعل بقصد القربة ليس الصورة

الأولى والثانية ، بل الثالثة ، وذلك لان حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى

انما يلتزم به عقلائيا في المورد الذي لا يتمكن المولى من الامر كالمثال الذي

سقناه . اما لو كان المولى متمكنا من الامر ولم يأمر عبده . فلا يرى العقل ان

العبد ملزم بالاتيان بالفعل ، كما لو رأى السيد ابنه يغرق وكان العبد بمنظر منهما

ولم يأمر السيد عبده بانقاذ ولده ، فإنه لا يحق للسيد مؤاخذة العبد على عدم

إنقاذه لولده ، إذ للعبد ان يحتج بعدم الامر . وعليه فلا يمكن أن يكون نظر

صاحب الكفاية إلى هذا المعنى ، إذ للمدعي ان ينكر حكم العقل بلزوم تحصيل

غرض المولى بدون الامر لتمكنه في نفسه مع غض النظر عن حكم العقل