منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥

الوضع : أمر حقيقي تكويني

اعتباره رئيسا عليهم .

فاللازم الظاهر الذي يختلف فيه الامر الحقيقي التكويني مع الامر الجعلي

الاعتباري ، هو ان اختلاف النظر في الامر الحقيقي لا يوجب تغيرا فيه ، بل هو

على واقعه واختلافه في الامر الجعلي يوجب تبدله وتغيره .

وبعبارة جامعة : ان الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف الانظار دون

الأمور الواقعية الحقيقية ، فإنها لا تختلف باختلاف الانظار ، وان اختلفت فيها

الانظار .

ثم إن الأمور الحقيقية على نحوين :

الأول : ما يكون لها وجود في الخارج ، ويعبر عنه بما يكون الخارج ظرفا

لوجوده ، وهي المقولات العشر الجوهر والاعراض التسعة .

الثاني : ما لا وجود له منحازا ولا ما بإزاء ، ويعبر عنه بما يكون الخارج

ظرفا لنفسه كالملازمات العقلية ، فان الملازمة بين شيئين من الأمور الحقيقية التي

لها تقرر في نفس الامر ولا ترتبط بجعل جاعل ، الا انه لا وجود لها في الخارج

ينحاز عن وجود المتلازمين .

إذا عرفت هذا فنقول : ان المراد من كون الوضع والارتباط الخاص بين

اللفظ والمعنى من الأمور الحقيقية .

ان كان انه من النحو الأول الذي له وجود في الخارج ، فهو ممتنع . إذ قد

عرفت أن ما يكون بهذا النحو لا يخرج عن المقولات العشر وليس الارتباط

من أحدها ، أما عدم كونه من الجواهر فبديهي ، إذ لا وجود لشئ بين اللفظ

والمعنى من قبيل الجسم ونحوه من الجواهر كي يعبر عنه بالارتباط .

وأما عدم كونه من المقولات العرضية ، فلان وجود المقولات يتقوم

بالموجودات ، بمعنى انه لا وجود لها الا في ضمن الموجود ، والمفروض ان الارتباط

المدعى كونه من الأمور الحقيقية انما هو بين طبيعي اللفظ والمعنى ، لا بين اللفظ