منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

وفيه : انه إذا كان الموضوع قابلا للدعوة عقلا والتحريك بمقتضى حكم

العقل ، وانما كان ذلك معلقا على تحقق موضوعه وهو العلم بأخصية الغرض وعدم

وفاء ذات الفعل بتمام الغرض ، فلا يحتاج إلى الأمر المولوي الثاني وجعل الداعي

لفرض وجود ملاك البعث والمحركية وقابلية المورد لذلك ، بل يكفي الكشف عنه

بالجملة الخبرية أو الانشائية على أن يكون الامر ارشاديا لا مولويا ، لعدم

الاحتياج إليه بعد تحقق الدعوة عقلا بمجرد الانكشاف ، فلا تكون للامر وظيفة

الداعوية ، بل وظيفة الكشف عن أخصية الغرض وبها يكون ارشاديا لا مولويا .

وقد حمل المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) عبارة الكفاية على ما أفاده

المحقق العراقي تقريبا ، فإنه بعد أن بين الفرق بين الجزء والشرط بان الأول ما

له دخل في أصل الغرض ، والشرط ما له دخل في فعلية التأثير ، وان الشرط تابع

في الإرادة والدعوة للجزء ، فان ما يدعى إليه بالأصالة وأولا وبالذات هو ذات

ما يفي بالغرض ، اما ما له دخل في فعلية التأثير فلا يدعو إليه الغرض في عرض

السبب ، بل الدعوة إليها وايجادها انما تكون بأغراض تبعية تنتهي إلى الغرض

الأصلي وان من الشرائط قصد القربة - بعد أن ذكر هذا المعنى بنحو مفصل

تقريبا ، اختصرناه لعدم كونه محل الكلام هنا بل الكلام فيه في مبحث مقدمة

الواجب - ، ذكر : ان لزوم الاتيان بقصد القربة اما من باب حكم العقل بلزوم

الاتيان به بعنوانه ، وهو ممنوع . أو من باب حكم العقل بلزوم الاتيان بما يحتمل

دخله في الغرض ، وهو ممنوع أيضا ، لأنه انما يحكم بذلك في المورد الذي لا يتمكن

الآمر من بيانه ولو بأمر آخر والمفروض امكانه بأمر ثان ( 1 ) .

وقد أشرنا سابقا في مناقشة المحقق العراقي إلى : ان نظر المحقق صاحب

الكفاية ليس إلى حكم العقل من باب الاحتياط ، بل من باب آخر ، إذ التزامه

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 135 - الطبعة الأولى