منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

وكون الأمر الثاني داعيا إلى ما لا يصلح الأمر الأول للدعوة إليه ، لعدم دعوة

العقل إليه ومحركيته نحوه ( 1 ) .

وأنت خبير بان ما أفاده ( قدس سره ) بعيد عن كلام الكفاية ، فإنه لم يدع

كون شأن العقل الآمرية والشارعية ، بل ما أفاده يرجع إلى أن العقل يرى

بمقتضى لزوم إطاعة امر المولى - وهو الامر بذات العمل - لزوم الاتيان بالفعل

بداعي القربة خروجا عن عهدة الامر وتحقيقا للامتثال وإطاعة الامر - لا انه

يأمر العبد بلزوم قصد القربة مع غض النظر عن حكم الشارع - ، بل هو يرى

لزوم إطاعة الأمر الأول المتوقفة على الاتيان بقصد القربة لتوقف حصول الغرض

عليه ، ومن الظاهر أن الالزام بوجوب الإطاعة حكم عقلي لا شرعي والا لزم

التسلسل - ، سواء رجع هذا الحكم إلى ادراك تحقق المفسدة أو العقاب في

المخالفة ، أو إلى الالزام والبعث بالفعل من جهة أخرى ، والامر الظاهر على كلا

التقديرين ان الانبعاث والتحرك يحصل منه وهو مما لا اشكال فيه .

وبالجملة : فما أفاده انتقال بكلام صاحب الكفاية إلى ما لا يريده ولا

يظهر من عبارته . فان الظاهر منها ما عرفت وهو مما لا اشكال فيه .

وقد أورد السيد الخوئي ( حفظه الله ) - كما في مصابيح الأصول - على هذا

الشق : بانا نلتزم بعدم السقوط مع وجود الأمر الثاني ، ولكن حيث كانت أخصية

الغرض عن الفعل وعدم وفائه بذاته في حصول الغرض مما لا طريق إليه اثباتا

وخارجا إلا بنحوين : اما الاخبار والكشف عنه بالجملة الخبرية ، أو بالانشاء

والامر بما يحصل الغرض والدعوة إليه ، فلا امتناع من تحقق الأمر الثاني بنحو

المولوية وبقصد جعل الداعي ، لعدم تحقق الدعوة عقلا إلى قصد القربة بدونه

لعدم العلم بأخصية الغرض ( 2 ) .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 116 - الطبعة الأولى . ( 2 ) بحر العلوم علاء الدين . مصابيح الأصول 1 / 239 - الطبعة الأولى