منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

انهم يلتزمون بجريان البراءة شرعا - بل عقلا - في المورد القابل للجعل والوضع

شرعا ، اما ما لا يقبل الوضع شرعا فلا يكون الشك فيه مشمولا لحديث الرفع ،

لان ما لا يقبل الوضع شرعا لا يقبل الرفع . وتوضيح ذلك موكول إلى محله وانما

المهم هو الإشارة .

ومن ذلك يذهب صاحب الكفاية عند الشك في اعتبار قصد الامتثال في

سقوط الامر وتحصيل الغرض إلى كون المورد من موارد الاحتياط لا البراءة ،

لعدم قابلية المرد للبيان الشرعي والجعل من قبل المولى لامتناع أخذه في متعلق الأمر

، فالالتزام بالاحتياط دون البراءة بلحاظ عدم امكان البيان والوضع

شرعا ( 1 ) ، فكيف يفرض ان التزامه بعدم امكان جعله شرعا وأخذه في متعلق الأمر

مستند إلى التزامه بالاحتياط في مورد الشك في التعبدية والتوصلية ؟ فإنه

فرض دوري كما لا يخفى .

اما مناقشته ( قدس سره ) في أصل المبنى فسيأتي الكلام في تحقيق

الأصل ، فليس محله ههنا بل نوكله إلى ما سيأتي انشاء الله تعالى .

واما ما ذكره في مقام المناقشة له في البناء ، فهو ممنوع بان الظاهر أن الأثر

العقلائي للامر ينحصر بجعل الداعي والمحركية نحو العمل ، ولا نعرف له أثرا

عقلائيا يصححه غير هذا ، فإذا فرض وجود الداعي كان الامر لغوا إلا أن يكون

ارشاديا واقعه الاخبار .

وقد أورد على هذا الشق المحقق النائيني ( قدس سره ) : بأنه ليس وظيفة

العقل هي الالزام والحكم على العبد بلزوم العمل ، بل ليس شأنه إلا ادراك تعلق

إرادة الشارع بشئ وعدمه ، اما الآمرية فليست من شؤونه حتى يكون شارعا

في قبال الشارع . وعليه فلا بد في حصول غرض المولى واستيفائه من تعدد الامر

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 76 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )