منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

الامر كشف ذلك عن توقف حصول الغرض الباعث للامر الأول على الاتيان

بالفعل بقصد القربة ، وبدونه لا يحصل الغرض فلا يسقط الامر ، إذ لو حصل

بدونه لزم سقوط الامر لتبعية الامر للغرض حدوثا وبقاء .

وعليه ، فإذا علم توقف حصول الغرض وتحقق امتثال الامر على الاتيان

بالفعل بقصد الامر ، فالعقل يحكم حينئذ بلزوم الاتيان بقصد القربة تحصيلا

للغرض وتحقيقا للامتثال بمقتضى حكمه بوجوب إطاعة المولى . لتوقف الإطاعة

والامتثال على قصد القربة كما فرض .

ومع حكم العقل بذلك لا يسع الشارع الحكيم ان يأمر عبده به ويلزمه

مولويا بذلك ، لأنه عمل لغو بعد إلزام العقل به تبعا للشارع في أمره الأول .

وبتعبير آخر : ان الأثر المولوي انما يكون بداعي جعل الداعي ، ولا يخفى ان

داعويته ولزوم اتباعه بحكم العقل ، والا فبدون انضمام حكم العقل لا يكون

داعيا . والمفروض ان حكم العقل بلزوم الاتيان بقصد القربة لاسقاط الامر

موجود فلا داعي لانشاء الامر بذلك فيكون لغوا . فالمتحصل : ان الأمر الثاني

المولوي على كلا التقديرين لغو محض فيستحيل على الحكيم وقوعه منه ( 1 ) .

وقد استشكل الاعلام في ما أفاده صاحب الكفاية ( رحمه الله ) ، وهم ما

بين من أغفل الشق الأول من الترديد واقتصر في الايراد على الشق الثاني ، وما

بين من تصدى في إشكاله إلى كلا شقي الترديد وهو المحقق الأصفهاني ( رحمه

الله ) . ولنذكر أولا ما جاء من الايراد على الشق الأول من الترديد .

فقد ذكر المحقق الأصفهاني : بان لنا الالتزام بهذا الشق - أعني سقوط

الأمر الأول - ، ولكن ذلك لا يمنع من بقاء المجال لموافقة الأمر الثاني -

كما أدعي - بيان ذلك : انه سيجئ من المصنف - في مبحث الاجزاء - ان الاتيان

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 74 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )