منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

اخذ قصد الأمر في متعلقه بأمر آخر

لا يستلزم تأخر لحاظه عن لحاظ الامر ، فان المعلولية انما تستلزم التأخر الرتبي

لا اللحاظي ، إذ يمكن لحاظ المعلول قبل لحاظ العلة ، بل بدون لحاظ العلة بالمرة

وهذا أمر واضح .

ولكن عبارة المقالات تشير إلى ما ذكرناه في بيان المحذور من كون

التقدم والتأخر في الملحوظ لا اللحاظ فتدبر .

هذا كله في أخذ قصد الامر في متعلقه بنفس ذاك الامر . اما اخذه فيه بأمر

آخر : اخذ قصد الامر في متعلقه بأمر آخر

فقد قيل : بجوازه عقلا ، فيجوز ان يتعلق الامر بذات الفعل وأمر آخر .

بتعلق بالفعل بداعي أمره الأول ، إذ لا يرد عليه شئ من المحاذير السابقة كما

لا يخفى على المتأمل فلا حاجة إلى بيان ذلك ( 1 ) .

إلا أن صاحب الكفاية ( رحمه الله ) استشكل في صحة ذلك عقلا . وانتهى

باشكاله إلى منعه بحكم العقل أيضا .

وتقريب ما أفاده : ان الغرض من الأمر الثاني انما هو جعل الأمر الأول تعبديا ،

بمعنى عدم سقوطه وحصول الغرض منه بدون قصد القربة وليس له داع غير

ذلك كما هو الفرض . وعليه فإذا أتى العبد بالفعل بدون قصد امتثال امره فلا

يخلو الحال ثبوتا عن أحد نحوين : اما ان يسقط الأمر الأول أو لا يسقط . فإذا

سقط الأمر الأول وانتفى موضوع امتثال الأمر الثاني كما لا يخفى كشف سقوطه

عن عدم صيرورته بالأمر الثاني تعبديا ، إذ لو كان تعبديا لم يكن يسقط بدون

قصد القربة ، فلا يحصل الغرض المطلوب من الأمر الثاني وهو تعبدية الأمر الأول

به ، فيكون الأمر الثاني لغوا لعدم ترتب الأثر المرغوب عليه . وإن لم يسقط

.

( 1 ) كلانتري الشيخ أبو القاسم . مطارح الأنظار / 60 - الطبعة الأولى