منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

متفرع في مرحلة موضوعيته عن الامر المعلوم لا الأمر الخارجي ، فلا خلف .

فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم ومصداقه .

ونظير هذا الاشتباه ما جاء عن المحقق النائيني من عدم امكان اخذ

العلم الطريقي تمام الموضوع ، لان العلم الطريقي فان في متعلقه ، واخذه موضوعا

يستلزم لحاظه الاستقلالي وهو ممتنع ، لاستلزامه اجتماع اللحاظ الآلي

والاستقلالي ( 1 ) .

فإنه خلط بين مفهوم العلم ومصداقه ، فان العلم الملحوظ آليا هو العلم

الخارجي ومصداق العلم لا مفهومه ، والمأخوذ في موضوع الحكم هو مفهوم العلم

الطريقي وهو لا يلحظ آليا أصلا . فلا يستلزم كونه تمام الموضوع اجتماع

اللحاظين الاستقلالي والآلي فيه . وتوضيح الحال في محله .

وبالجملة : فما أفاده المحقق الأصفهاني في دفع المحذور لا نرى فيه

اشكالا ولا نعلم له جوابا . فيتعين أن يكون المحذور لاخذ قصد الامر في متعلق الأمر

هو استلزام داعوية الامر لداعوية نفسه . فتدبر .

ومما ينبغي التنبيه عليه هو : ان كلام التقريرات - أعني تقريرات الآملي -

يظهر منه ذكر المحذور بنحو آخر ، وهو ان موضوع الامر حيث كان متقدما

في الرتبة على الامر لزم أن يكون لحاظه متقدما على الامر ، وحيث إن قصد الامر

متأخر عن الامر رتبة كان لحاظه متأخرا عن لحاظ الامر ، فأخذه في الموضوع

يستلزم تقدم لحاظه مع فرض تأخره ، فجهة المحذور هو تقدم وتأخر نفس اللحاظ

لا الملحوظ .

ولا تخفى ركاكة هذا البيان ، فان توقف الامر على موضوعه لا يستلزم أن يكون

لحاظ الموضوع قبل لحاظ الامر ، كما أن معلولية قصد الامر لنفس الامر

.

( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 2 / 5 - الطبعة الأولى