منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

بوجوده الخارجي فاخذه في موضوعه يستلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وهو

خلف ( 1 ) .

ولم يتعرض في المقالات إلى الاشكال ودفعه ، وانما أشار إلى دفعه بما افاده

من أن العلم بالأمر متأخر بحسب اللحاظ عن الامر فكل ما يكون من شؤون

العلم ومتأخرا عنه كداعوية الامر ، يكون متأخرا قهرا عن الامر كما لا يخفى ( 2 ) .

والانصاف : تمامية ايراد المحقق الأصفهاني وعدم صحة الجواب المذكور ،

فإنه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام . بيان ذلك : ان ما يؤخذ في متعلق

الاحكام هو المفاهيم والطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى . والعلم الذي

يكون فانيا في متعلقه ومرآتا له بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم والفرد

الخارجي منه ، اما مفهوم العلم وطبيعته فليس كذلك ، فان العلم الطريقي بحسب

مفهومه ليس فانيا في المعلوم ومرآتا له ، بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي ولتوجه

النفس إليه بخصوصه . وهذا هو الذي يؤخذ في موضوعات الاحكام ، فإذا قيل :

( إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم ) فان موضوع وجوب التصدق هو العلم

بوجود زيد بنحو الطريقية - مثلا - ، إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا

في متعلقه ومرآتا له ، بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال ، والذي يكون فانيا في

متعلقه هو مصداق العلم وفرده الخارجي .

وعليه ، فقصد الامر إذا ثبت انه معلول للامر بوجوده العلمي فيكون

مأخوذا في المتعلق بهذه الخصوصية ، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الامر المعلوم ،

ولا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال إنه فان في

متعلقه ، بل المأخوذ مفهومه وطبيعيه ، وهو لا يفنى في متعلقه كما عرفت ، فالقصد

.

( 1 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 229 - الطبعة الأولى . ( 2 ) العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين . مقالات الأصول 1 / 75 - الطبعة الأولى