منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الوضع : أمر حقيقي تكويني

الوضع : أمر حقيقي تكويني

والذي يمكن ثبوتا من هذه الانحاء المتعددة هو القول الأخير والثالث ،

أعني : ( كونه عبارة عن اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى ، وكونه عبارة عن

التعهد والالتزام ) ومقام الاثبات دائر بينهما .

أما الانحاء الأخرى فلا يتصور لها معنى معقول يمكن فرضه اثباتا .

ولا بد في وضوح ذلك من معرفة حقيقة كل نحو والمراد منه وبيان جهة

المناقشة فيه .

أما القول الأول : أعني القول بأنه أمر حقيقي تكويني واقعي ، فلا بد في

معرفة أنحائه والمناقشة فيها ، من بيان المراد من الامر الحقيقي والامر الجعلي ،

فنقول : المراد بالحقيقي التكويني ، ما كان له نحو ثبوت في نفس الامر والواقع

بلا ارتباط بجعل جاعل وفرض فارض ، بل هو ثابت ولو لم يكن جاعل ويقابله

الامر الجعلي ، فان ثبوته بجعل الجاعل من دون أن يكون له تقرر في نفس

الامر .

ويترتب على هذا ان اختلاف الانظار في ثبوت الامر الحقيقي لا يوجب

تغيرا في ثبوته ولا يستلزم التبدل فيه ، بل هو على ما هو عليه من التقرر والثبوت ،

والاختلاف المذكور يرجع إلى تخطئة كل من المختلفين للاخر في نظره وعلمه

بثبوته أو عدم ثبوته ، ولا يضير اعتقاد عدم ثبوته فيه ، بل يكون كما كان بلا تغير

ولا تبدل ، بخلاف اختلافه في الامر الجعلي ، فإنه يرجع إلى اعتباره وعدم اعتباره ،

فيوجب تبديلا فيه ويكون ثابتا بالنسبة إلى بعض وغير ثابت بالنسبة إلى

آخرين ولا يرجع إلى التخطئة في النظر ، إذ هو موجود مع فرض تسليم ثبوته

بالنسبة إلى الجاعل والمعتبر . نظير ما لو اعتبر قوم شخصا رئيسا لهم ولم يعتبره

آخرون واعتبروا غيره رئيسا ، فان اختلاف النظر في الرئيس لا يرجع إلى تخطئة

كل الاخر في دعواه ، إذ لا واقع للرئيس غير الاعتبار ، وانما يرجع إلى الاختلاف

في الاعتبار والجعل وذلك يستلزم أن يكون الرئيس لكل غيره للاخر لعدم