منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

ارتباطه بما ذكره المحقق العراقي محذورا في المقام والتزم به .

فقد ذكر المحقق العراقي لاخذ قصد الامر في متعلق الأمر محذورا بنى

عليه والتزم به . وهو وان اختلف صورة عما ذكره المحقق الأصفهاني إلا أنه في

الحقيقة يرجع إليه وهما بملاك واحد .

ومحصل ما أفاده المحقق العراقي هو : ان موضوع الامر متقدم على الامر

رتبة ، فهو في اللحاظ متقدم بحيث يرى أنه متقدم على الامر . وقصد الامر حيث إنه

معلول للامر يرى متأخرا عن الامر ، بمعنى انه في الذهن وبحسب اللحاظ

يرى أنه متأخر عن الامر ، فيكون متأخرا عن موضوع الامر بحسب اللحاظ

بمرتبتين ، فإذا اخذ في موضوع الامر لزم ان يلحظ متقدما على نفسه ، فيلزم تقدم

المتأخر بحسب اللحاظ وذلك امر ممتنع ، إذ يمتنع ان يرى الشئ الواحد متأخرا

ومتقدما ، وقد ذكر ان ذلك لا يختص بقصد الامر بل بكل ما ينشأ عن الامر

كالعلم بالأمر ونحوه .

ثم ذكر ايراد المحقق الأصفهاني : بان قصد الامر معلول للامر بوجوده

العلمي ومتأخر عنه ، والمفروض انه يقصد اخذه في موضوع الامر بوجوده

الخارجي فلا يلزم تقدم المتأخر لحاظا كما عرفت تقريبه .

وقد أجاب عنه - كما في تقريرات الآملي - : بان قصد الامر وان كان

معلولا للامر بوجوده العلمي ، إلا أن العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية ، بل بنحو

الطريقية إلى الواقع ومن باب انكشاف الواقع به بحيث يكون العلم في مقام

الدعوة فانيا ومرآتا ، ولا يرى المكلف المنقاد من نفسه إلا أنه منبعث عن نفس

الامر الثابت في الخارج ، نظير حدوث الخوف في نفسه بعد علمه بوجود الأسد ،

فإنه لا يلتفت إلى علمه بحيث لو سئل عن سبب خوفه لأجاب وجود الأسد لا

العلم به . وإذا كان دعوة الامر وقصده ناشئة في الحقيقة عن نفس الأمر الخارجي

وكان العلم طريقا إليه لا أكثر ، عاد المحذور ، فان قصد الامر يكون متأخرا عنه