منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

بلا تحقق المعلوم وثبوته ، ويمكن فرض ثبوت ذات المعلوم بلا ان يثبت العلم به .

وعلى كل : فمتعلق الامر متقدم طبعا على الامر ، وقصد الامر حيث أنه معلول

الامر يكون متأخرا عن الامر تأخر المعلول عن العلة في الرتبة ، فان داعوية

الامر فرع وجود الامر ، فأخذه في متعلق الأمر يستلزم اخذ المتأخر متقدما وفي

رتبة سابقة عليه وهو خلف .

وقد أجاب عنه : فان قصد الامر ليس معلولا للامر بوجوده الخارجي بل

للامر بوجوده العلمي - فان ذلك مقتضى برهان السنخية بين المعلول والعلة - ،

فقصد الامر حيث إنه من الأمور النفسانية فيمتنع ان يؤثر فيه ما هو خارج عن

دائرة النفس وحيزها ، بل لا بد أن يكون المؤثر أمرا في حدود النفس ، فيتعين أن يكون

هو العلم بالأمر لا نفس الامر ، فإنه موجود خارج عن أفق النفس . كما

يعضده الوجدان ، فان القصد والدعوة انما تتحقق بعد الاطلاع على الامر

وانكشافه لا بمجرد وجوده خارجا ، ولو لم يطلع عليه ، نظير الخوف من الأسد ،

فإنه انما يحصل وتترتب عليه آثاره إذا علم بوجود الأسد في الدار ، ومع عدم العلم

لا يكون للخوف أي أثر ، بل الانسان يكون على استقراره النفسي وان كان

الأسد موجودا في الدار حقيقة ، فهو متأخر عنه رتبة ، والامر الذي يفرض قصد

الامر في متعلقه هو الامر بوجوده الخارجي فلا يلزم الخلف ولا الدور ، لان ما هو

متأخر عن قصد الامر غير ما يكون قصد الامر متأخرا عنه ، كما أن ما يكون

متوقفا على قصد الامر غير ما يكون قصد الامر متوقفا عليه . فتدبر ( 1 ) .

هذا توضيح ما أفاده المحقق الأصفهاني ، وقد عرفت أنه لا يرتبط

بمحذور الدور المزبور ، بل هو تقرير لمحذور الخلف . والسر في

ذكرنا له مع جوابه مع أنه تفسير لمطلب الكفاية وقد أشرنا إليه ، هو معرفة

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . 1 / 131 - الطبعة الأولى