منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

نفس الامر ، فإنه ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، بل هو ينبعث عن

المصلحة ، لا ان الفعل به يكون ذا مصلحة ، كما أنه لا يتصور لاخذه مفروض

الوجود أثر ، فان الأثر المذكور للوقت لا يتأتى هنا ، إذ لا يمر زمان على المكلف

يكون في عهدة التكليف قبل حصول القيد وهو الامر كما هو واضح جدا . ولا

يعرف لاخذه كذلك أثر آخر . وعليه فلا وجه لاخذ الامر مفروض الوجود وان

كان متعلقا لمتعلق التكليف .

والخلاصة : انه قد ظهر انه ليس كل ما يكون متعلقا لمتعلق التكليف

يكون مأخوذا مفروض الوجود ويصطلح عليه بالموضوع ومن ذلك نفس الامر ،

فكونه متعلقا لمتعلق التكليف لا يستلزم اخذه في الموضوع بعد عدم المنشأ لذلك .

ومنه يظهر عدم تحقق المحذور في مقام الانشاء لتفرعه على ثبوت المحذور في مقام

الفعلية ، وقد عرفت عدم ثبوته . وبذلك يتبين عدم تمامية الوجه الذي أقامه

المحقق النائيني على محالية أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الأمر . فتدبر جيدا

ولاحظ .

الخامس : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في حاشيته على

الكفاية وفي مقام بيان مراد الكفاية وهو محذور الخلف . بتقريب : ان متعلق الأمر

متقدم بالطبع على نفس الامر تقدم المعروض على عارضه ، لا بمعنى ان نسبته

إليه كذلك بلحاظ وجوده الخارجي ، فان المتعلق بوجوده الخارجي معلول للامر

لا أن الامر يعرض عليه بوجوده الخارجي ، بل المقصود من التقدم الطبعي هو

ان المتأخر لا يمكن فرض وجوده بلا فرض تقرر للمتقدم ولو ذهنا ولا عكس

، ولا يخفى انه لا يمكن فرض ثبوت الامر بدون المتعلق الذي يرد عليه الامر

- فالمتعلق له تقرر ونحو ثبوت ما في مرتبة سابقة على الامر - . بخلاف نفس

المتعلق فإنه يمكن فرض وجوده خارجا بلا أن يكون هناك امر ، بل يوجد

بأسبابه التكوينية . وهذا نظير العلم والمعلوم ، فإنه لا يمكن فرض تحقق العلم