منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

المورد التي تتحقق فيه الإرادة ، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في

اتصاف الفعل بالمصلحة متأخر ، بمعنى ان اعتباره وفعليته في فرض وجودها

وتحققها بخلاف القيود التي تكون دخيلة في فعلية المصلحة ، فإنها تكون مأخوذة

في متعلق الأمر ويكون الامر باعثا نحوها . فكون الشئ مأخوذا مفروض

الموجود من باب مطابقة الامر للإرادة ومن جهة كونه دخيلا في اتصاف الفعل

بالمصلحة .

وإذا لم يعترف بهذا المعنى ، وقيل بان الاحكام قد لا تكون تابعة للمصلحة

في متعلقها كي يتأتى ما ذكر ، ففرض الوجود في قيد وتأخر الامر عنه وعدم تحققه

بدونه لا بد وأن يكون بلحاظ ترتب أثر عقلائي والا لم يكن له داع لأنه ذو مؤنة

زائدة ، وذلك نظير ايجاب الصلاة بالنسبة إلى الوقت ، فإنه يتصور لفرض الوجود

في الوقت بالنسبة إلى الحكم وتوقف الحكم عليه أثر ، وهو عدم صيرورة المكلف

قبل الوقت في عهدة التكليف ، فإنه إذا تحقق الحكم قبل الوقت مع قيدية الوقت

في المتعلق يكون المكلف قبل الوقت من حين ثبوت الحكم في عهدة التكليف .

بخلاف ما إذا كان التكليف مترتبا على حصول الوقت ، فإنه لا يكون قبل

الوقت في العهدة إذ لا تكليف ، فترتيب الحكم على الوقت واخذه مفروض

الوجود يكون لأجل الأثر المترتب عليه وهو عدم كون المكلف قبل الوقت في

عهدة التكليف . اما مع عدم ترتب أثر على أخذه كذلك بالمرة فلا وجه له لأنه

يكون عملا لغوا .

والحاصل : ان كون القيد مفروض الوجود بالنسبة إلى الحكم اما أن يكون

منشؤه مطابقة الامر للإرادة ، فيتحقق ذلك فيما كان دخيلا في اتصاف

الفعل بالمصلحة من القيود . واما أن يكون المنشأ ترتب أثر عقلائي عليه فينتفي

بالنسبة إلى ما لا يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كما ينتفي فيما لا أثر

على فرض وجوده في ترتب الحكم ، لعدم المنشأ لاخذه كذلك . ومن هذا القبيل