منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

لا أكثر ، فاشتراط القدرة يكفي عن اشتراطها ، فتدبر .

فالأولى : في مقام الايراد على المحقق النائيني - في ذهابه إلى أن كل قيد

وارد في الخطاب ، ولم تكن للامر صلاحية الدعوة إليه ، يكون دخيلا في الموضوع

ويؤخذ مفروض الوجود - ان يقال : ان كون الشئ مفروض الوجود ودخيلا في

الموضوع لا بد أن يكون له منشأ يدعو إلى ذلك ، وهو لا يخلو عن أحد وجهين :

إما أن يكون لأجل مطابقة الامر للإرادة ، أو لأجل ترتب أثر مرغوب على ذلك .

بيان ذلك : انه قد ذكر - كما عليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) - ان القيود

والأوصاف المرتبطة بالفعل الخارجي على نحوين . نحو يكون مقوما لاتصاف الفعل

بالمصلحة ، بمعنى انه بدونه لا يكون الفعل ذا مصلحة نظير حدوث المرض

بالنسبة إلى الدواء فإنه بدون المرض لا يكون الدواء ذا مصلحة . ونحو يكون

منشأ لفعلية المصلحة وتحققها ، بمعنى ان ترتب المصلحة فعلا يكون متوقفا عليه ،

وان كان أصل ثبوت المصلحة في الفعل حاصلا بدونه ، وذلك نظير إعداد الدواء

بطبخه أو نحو ذلك ، فإنه بدون الاعداد لا تترتب عليه المصلحة فعلا وان ترتب

عليه شأنا .

وبالجملة : فالقيود منها ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . ومنها

ما يكون دخيلا في فعلية المصلحة . فإرادة الفعل لا تتحقق الا بعد اتصافه

بالمصلحة ، فهي متأخرة عن وجود النحو الأول من القيود ، بمعنى ان تحققها انما

يكون بعد تحقق هذه القيود وبدونها لا تتعلق الإرادة بالفعل لخلوه عن المصلحة .

بخلاف النحو الثاني فان إرادة الفعل تكون محركة نحو الاتيان بها وتحقيقها ،

كي تصير المصلحة فعلية ولا يتوقف حصول الإرادة على حصولها ، وهذا أمر عرفي

وجداني لا اشكال فيه .

وحينئذ نقول : بان الامر حيث يكون على طبق الإرادة وينبعث عن تعلق

الإرادة بالفعل ، بل هو الإرادة نفسها - على قول - فلا بد أن يكون جعله في