منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

فرض الوجود في هذه الأمور . وذلك لان محصل الدليل العقلي هو لزوم التكليف

بما لا يطاق . بتقريب : ان التكليف اما ان يتحقق عند وجود الامر غير

الاختياري ، كالوقت بالنسبة إلى وجوب الصلاة . أو قبله مع اشتراطه في الفعل .

فالأول هو المطلوب وهو معنى فرض الوجود وتوقف فعلية الحكم على تحقق ذلك

الامر . والثاني يستلزم التكليف بما لا يطاق ، لان اشتراط الوقت ونحوه من

الأمور غير الاختيارية مع تحقق الحكم قبل حصولها يستلزم التكليف وتعلق

الحكم بغير المقدور فعلا ، وهو محال على المولى الحكيم . فلا بد ان يترتب الحكم

على تحققه وذلك هو معنى فرض الوجود .

وأنت خبير : بان القدرة على المكلف به من الشرائط العامة المأخوذة في

موضوع الحكم على رأي الأكثر - ومنهم السيد الخوئي - فالحكم لا يصير فعليا

بدون القدرة على امتثاله . وعليه فإذا كان منشأ اخذ الأمور غير الاختيارية

مفروض الوجود في موضوع الحكم هو استلزام عدم ذلك للتكليف بغير المقدور ،

كان أخذ شرط القدرة على الامتثال في موضوع الحكم ومفروض الوجود كاف

عن اخذ كل منها كذلك ، إذ بدونها لا تحصل القدرة ، فعدم التكليف يكون لأجل

عدم القدرة لا من جهة عدم الوقت مثلا ، وان كان تحقق الوقت ملازما لحصول

القدرة ، لكنه مع اخذ القدرة في الموضوع لا حاجة لاخذ الوقت ونحوه مما تتوقف

عليه القدرة في الموضوع أيضا . ولا يخفى ان الحكم وإن لم يحصل الا بحصولها

لتوقف القدرة عليها لكنه لا يستلزم ذلك كونها مأخوذة في الموضوع ومفروض

الوجود ، بل تكون من ملازمات الموضوع لا من مقوماته ، فلا يترتب عليها آثار

الموضوع وفرض الوجود في غير المقام .

وبالجملة : لا وجه ولا ملزم لاخذ الأمور غير الاختيارية في موضوع الحكم

بملاك لزوم التكليف بما لا يطاق بدونه بعد كون القدرة عند هذا القائل من

الشرائط العامة المأخوذة في موضوع الحكم ، لان تحقق هذه الأمور محصل للقدرة