منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

وقد جزم السيد الخوئي بالثاني ، فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض

الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب وعدم صلاحية الامر للباعثية نحوه ، بتقريب :

ان كون الشئ مفروض الوجود اما أن يكون لأجل قيام البرهان العقلي عليه

كالأمور غير الاختيارية ، أو لظهور الدليل المتكفل لبيان الحكم في ذلك ، ومع

عدم البرهان العقلي وظهور الدليل لا وجه لكون الشئ مفروض الوجود كما

لا يخفى ( 1 ) .

ويرد عليه : بان مفروض الكلام اما أن يكون مرحلة الثبوت ، بمعنى كون

البحث في ثبوت أصل الدعوى بان كل ما يؤخذ في متعلق الخطاب ولم يصلح

للداعوية إليه يكون مفروض الوجود مع غض النظر عن مقام الاثبات والدليل .

واما أن يكون مرحلة الاثبات وما يستفاد من دليل الحكم .

فإن كان فرض البحث مع المرحوم النائيني ( قدس سره ) في مرحلة

الثبوت - كما هو اللازم - فذلك لا يتلاءم مع ما ذكره من أن استفادة فرض

الوجود تكون بالبرهان العقلي وبظهور الدليل ، فان البحث الثبوتي لا يلاحظ

فيه الدليل الخارجي وما يستفاد منه في موضوع الكلام ، لأنه بحث عن الضرورة

والامكان بحسب ما يدركه العقل ، وعالم الأدلة والنصوص مغفول عنه في هذا

البحث بالمرة ، لأنها ترتبط بمقام الكشف عن الواقع وتشخيص الثابت فيه

واثباته ، وان كا فرض البحث في مرحلة الاثبات بدعوى أن معرفة كون الشئ

مفروض الوجود والكشف عنه تكون تارة بواسطة برهان العقل . وأخرى

بواسطة ظهور الدليل الشرعي في ذلك ولا طريق آخر لتشخيص ذلك ، فله وجه

ولا اشكال فيه من هذه الجهة - أعني جهة أسلوب الايراد - . لكن يورد عليه :

بان ما ينظر إليه من البرهان العقلي في الأمور غير الاختيارية لا يفي باثبات

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 158 - الطبعة الأولى