منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

وبالجملة : فأخذ قصد الامتثال لا يستلزم ما أفاده بالنسبة إلى مقام

الامتثال . والمهم تحقيق ما افاده في مقام الفعلية ، وقد عرفت أنه يبتني على امرين :

الأول : ان كل ما يؤخذ في متعلق الحكم ولم يكن الامر داعيا إليه كان

مفروض الوجود : الثاني : ان كل ما هو مفروض الوجود يكون الحكم متأخرا عنه بحيث

لا يصير فعليا إلا بعد وجوده .

فإنه بتمامية هذين الامرين يثبت توقف فعلية الامر على الامر وهو محال .

ولا يخفى ان كلا الامرين محل بحث وكلام ، فان تسليم الأول لا يستلزم تسليم

الثاني . والبحث في الأمر الثاني ليس محله ههنا ، بل محله مبحث الواجب المعلق ،

وقد التزم به - كما التزم بالأول - المحقق الثاني ، ولذلك بنى على أن وجوب الحج

مثلا لا يصير فعليا الا بحلول وقته للغوية فعلية الوجوب قبل الوقت مع عدم

امكان الامتثال إلا في الوقت .

وانما البحث مع المحقق ( قدس سره ) في الأمر الأول - بفرض تسليم

الأمر الثاني له وعدم مناقشته فيه لو ثبت الأمر الأول - ، فيقع الكلام فعلا في أن

كل ما يكون مأخوذا في متعلق الخطاب ولم يصلح الامر للداعوية إليه يلزم

أن يكون مفروض الوجود ، فتتوقف فعلية الامر على فعليته ، أوليس الامر

كذلك ، بل يمكن ان يتصور ما هو مأخوذ في متعلق الأمر وليس الامر بصالح

للدعوة إليه ولم يكن مفروض الوجود ؟ .

ولا يخفى ان الكلام يقع أولا بلحاظ مقام الثبوت ، اما مقام الاثبات فهو

متفرع على مقام الثبوت ، فان ثبتت الملازمة بنحو الكلية فلا مجال لتحرير الكلام

اثباتا ، واما إذا لم تثبت الملازمة الكلية فلا بد حينئذ من لحاظ الدليل على الحكم

واستظهار فرض وجود الشئ وعدمه . فالكلام بدوا في مرحلة الثبوت ومعرفة

وجود الملازمة كليا أو جزئيا .