منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

الامتثال لا متعلقه أعني الامر .

ولكنه غير وجيه ، فان قصد امتثال الامر الذي يؤخذ جزء إما ان يراد منه

امتثال الامر الضمني المتعلق بالاجزاء أو امتثال الامر الاستقلالي النفسي

المتعلق بالمركب .

فعلى الأول : لا يلزم ما ذكره من تقدم الشئ على نفسه فان قصد

الامتثال المأخوذ جزء هو قصد امتثال الامر الضمني المتعلق بذات الفعل ، وقصد

امتثال الامر الذي يؤتي بالمجموع معه هو قصد امتثال الامر الاستقلالي المتعلق

بالكل ، بمعنى ان الفعل يؤتى به بداعي أمره الضمني بقصد امتثال الامر بالكل

المتعلق به وبقصد امتثال امره فالذي يكون جزء وفي مرتبة الاجزاء غير الذي

يكون متأخرا عنها . فلم يفرض الشئ في رتبة سابقة عليه .

وعلى الثاني : فالمحذور انما يمكن القول به لو فرض ان قصد امتثال

الامر المعتبر واحد لا غير ، فيقال ان اعتباره في مرتبة الاجزاء لا يتلاءم مع كونه

في رتبة متأخرة عن الاجزاء ، إذ الفرض ان الاجزاء بمجموعها يؤتى بها بقصد

الامر . ولا ملزم بذلك ، بل يمكن ان يدعي ان هناك قصدين لامتثال الامر

أحدهما متعلق للامر وفي مرتبة الاجزاء ، والاخر يؤتى بالكل معه ، فما هو في مرتبة

الاجزاء فرد آخر غير الذي يؤتى بالاجزاء معه . فلا يلزم ان يتقدم الشئ على

نفسه لتعدد الفرد وكون المتقدم فردا غير المتأخر ، فيؤتى بالفعل بداعي الامر

بداعي الامر .

نعم ، في ذلك محذور من جهة أخرى ، وهي ما ذكرناها من استلزام كون

الامر داعيا لداعوية نفسه ، ولكنه كلام آخر ، والمهم بيان ان جهة المحذور ليست

ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من استلزام فرض الشئ سابقا على

نفسه .