منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

هو : ( الامر ) وهو السر في الامتناع .

وإذا تبين ذلك ، فقد أفاد ( قدس سره ) : ان أخذ قصد امتثال الامر في

متعلق الأمر ممتنع في مقام الانشاء ومقام الفعلية ومقام الامتثال . وذلك . .

اما امتناعه في مقام الانشاء فلما عرفت من أنه لا بد من فرض وجود

الموضوع في ذلك المقام . فيلزم فرض وجود الامر لأنه موضوع الحكم قبل

وجوده ، وهو يستلزم تقدم الشئ على نفسه .

واما امتناعه في مقام الفعلية ، فلما عرفت من أن فعلية الحكم تتوقف على

فعلية موضوعه ، فإذا كان الامر دخيلا في موضوع الامر كانت فعلية الامر

متوقفة على فعليته ، وهو يستلزم تقدم فعليته على فعليته وهو محال .

واما امتناعه في مقام الامتثال ، فلان قصد الامتثال متأخر بالطبع عن تمام

الاجزاء ، لأنه يكون بها فيقصد بالاجزاء قصد الامتثال ، فإذا فرضنا ان من

الاجزاء قصد امتثال نفس الامر ، فلا بد أن يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا

للامتثال قبل قصد امتثاله ، فيلزم تقدم قصد الامتثال على نفسه .

فالمحذور المستلزم لاخذ قصد امتثال الامر في متعلقه في جميع المراحل ،

هو لزوم تقدم الشئ على نفسه وهو محال كالدور ( 1 ) .

هذا محصل وتوضيح ما أفاده المحقق النائيني ، والذي يظهر ان عمدة

المحذور هو أخذ قصد امتثال الامر بلحاظ مرحلة الفعلية ، وان تعليق فعلية

الحكم على فعلية ما لا يكون إلا به هو الأساس في الاشكال ، إذ مقام الانشاء

يتفرع عليه كما عرفت . فان المحذور كما عرفت هو انه لا بد من فرض الموضوع

مطابقا لما هو الواقع في مقام الانشاء ، وبما أن الواقع محال لم يمكن فرض ما هو

يطابقه لعدم تحققه ، وما هو مفروض لا يكون مرآتا ومطابقا للواقع .

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 105 - 108 - الطبعة الأولى .