منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

نفس الوقت فليس كذلك ، أو كان اختياريا كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء

بالعقد ، فان المتعلق هو الوفاء ، بمعنى انه إذا حصل العقد فيلزم الوفاء به ، اما

نفس العقد فلا يلزم إتيانه وتحصيله بل الحكم يثبت على تقدير حصوله ، ويعبر

عن هذا بمتعلق التكاليف ، فان العقد متعلق الوفاء والوفاء متعلق

التكليف الوجوبي .

ولعل هذا الفصل بين هذين النحوين والاصطلاح عليهما بما عرفت من

مبتكرات المحقق النائيني ( قدس سره ) ، إذ لم نعثر في كلام غيره على هذا

التفكيك ، وكثيرا ما يقع الخلط في كلام الاعلام ، فيعبر عن المتعلق بالموضوع .

وعلى كل فقد عرفت في مقدمة كلامه ان ما ينشأ عن الحكم يمتنع أخذه

في موضوع الحكم ، لان الحكم انما يثبت في فرض وجود موضوعه ، فالموضوع

يكون مفروض الوجود في مرحلة ثبوت الحكم . اما أخذه في متعلق الحكم فلا

محذور فيه من هذه الجهة ، إذ المتعلق ليس مفروض الوجود كما لا يخفى .

وعليه ، فما ارتباط ما ذكره من امتناع أخذ العلم بالحكم ونظيره في

موضوع الحكم بما هو محل البحث من أخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم ؟ .

والجواب : ان الكلام في امتناع أخذ قصد الامتثال ليس مركزا على نفس

قصد الامتثال ومنظورا فيه ذلك كي يقال إن نسبة قصد الامتثال إلى الحكم نسبة

المتعلق لا نسبة الموضوع ، بل هو مركز على الامر نفسه ، وذلك لان فرض أخذ

قصد امتثال الامر في متعلق الحكم يلازم فرض كون الامر موضوعا لأنه متعلق

لمتعلق التكليف ، لأنه متعلق لقصد الامتثال الذي هو متعلق الأمر ، وقد عرفت أن

مثل هذا يكون موضوعا للحكم ، فقصد الامتثال وان كان متعلقا للحكم لكن

الامر الذي هو متعلق قصد الامتثال موضوع للحكم فالكلام فيه . فجهة ارتباط

ما ذكره أولا بمحل البحث هو استلزام أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الأمر

أخذ ما يتفرع على الامر في موضوع الامر ، فموضوع الحديث في قصد الامتثال