منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

أحدهما : ان الانشاء جعل المنشأ وايجاده ، فنسبة الانشاء إلى الحكم نسبة

الايجاد إلى الموجود ، فإذا كان المنشأ مما يستحيل تحققه لما عرفت ، امتنع ايجاده

وتحقيقه ، إذ الايجاد لا يتعلق بالمحال ، والمفروض ان الانشاء يتعلق بالأحكام الشرعية .

ثانيهما : ان باب انشاء الاحكام على موضوعاتها ليس من باب الفرض

والتقدير المحض كالخيال نظير : ( أنياب الأغوال ) كي يقال إنه خفيف المؤنة ولا

يستدعي أكثر من تصور الموضوع والحكم ، بل إنما ينشأ الحكم على فرض وجود

موضوعه بلحاظ مرآتية هذا المفروض عن الخارج بحيث يكون الملحوظ حال

الانشاء ملحوظا طريقا للخارج فيرتب عليه الحكم .

وعليه ، فلا بد ان يفرض وجود الموضوع ومنه العلم بالحكم في مقام

الانشاء ، وفرض وجود العلم بالحكم فرض وجود نفس الحكم فيلزم أن يكون

الحكم مفروض الوجود قبل وجوده وهو محذور الدور وإن لم يكن دورا بنفسه .

هذا بالنسبة إلى العلم بالحكم ونحوه مما يترتب في وجوده على وجود

الحكم . وليس هذا هو محور الكلام بل هو تمهيد إلى ما نحن فيه من امتناع أخذ

قصد امتثال الامر في متعلقه . ولذلك شرع ( قدس سره ) بعد بيان ما عرفت في

بيان امتناع أخذ قصد الامر في متعلق التكليف . ولا بد قبل الشروع في بيان ما

أفاده في هذا الموضوع من بيان شئ ، وهو : ان ما يكون في المرتبة السابقة على

الامر على نحوين : متعلق وموضوع . ويصطلح بالمتعلق على ما يكون التكليف

داعيا إليه وملزما للعمل والاتيان به ، نظير الصلاة في : ( صل ) ، فان الامر يدعو

إليها ولا بد من اتيانها بمقتضى الامر . ويصطلح بالموضوع على ما يكون في رتبة

سابقة على الامر ولا يدعو الامر إليه ولا يلزم الاتيان به ، بل الحكم يحصل في

فرض وجوده سواء كان غير اختياري ، كالوقت بالنسبة إلى الصلاة فإنه تجب

الصلاة في الوقت ، فالذي لا بد من الاتيان به هو ايقاع الصلاة في الوقت اما