منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

غيره لا نفسه كما عرفت تقريره .

إذا تبين ذلك ، فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب

وانحلاله كما يشير إليه قوله : ( ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل ) ( 1 ) .

وان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهاني ، فإنه يلتزم بانحلال

الوجوب وانبساطه ( 2 ) .

وعليه ، فان حملنا عبارة الكفاية على ما تقدم وكان الايراد عليه ، كان

الايراد مبنائيا لما عرفت من أنه يبتني على القول بانحلال الامر وصاحب

الكفاية لا يلتزم به . وإن لم يكن الايراد على صاحب الكفاية . بل كان على

المحقق الأصفهاني ، بلحاظ ان المحذور منه نفسه لا مقصود الكفاية ، فهو عجيب

جدا ، لأنك عرفت أنه يبتني على الالتزام بداعوية الامر الضمني والمحقق

الأصفهاني لا يلتزم بها ، بل إنه يصرح في كلامه بابتناء المحذور على عدم داعوية

الامر الضمني ، وذلك لا يفوت السيد الخوئي لاطلاعه على آراء أستاذه

الأصفهاني ، وكذلك يكون نحو ايراده المزبور محل العجب منه ، إذ كان المناسب

التصدي للمناقشة معه في هذه الجهة ، أعني داعوية الامر الضمني وعدمها ، لا

المناقشة معه في أصل المحذور مع اغفال جهة الداعوية بالمرة .

وإذا كانت النكتة - التي هي أساس المحذور - هي عدم صلاحية الامر

الضمني للداعوية ، فلا بد لنا من تحقيق الحال في هذه الجهة ، والذي يبدو لنا بع

التأمل موافقة المحقق الأصفهاني والالتزام بعدم داعوية الامر الضمني . والسر

في ذلك : ان الشئ انما يكون داعيا للعمل وباعثا نحوه ، اما لكونه بنفسه أثرا

مرغوبا ، فيقصد بالعمل ترتبه عليه . أو لكونه ذا أثر مرغوب ، بحيث يكون تصور

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 73 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 264 - الطبعة الأولى