منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

مأمور به ، نظير الحمى التي تعرض على البدن ، فإنه يتصف بها جميع اجزاء البدن

لكنها عرفا حمى واحدة ، ولذا لا يقال لليد وحدها انها محمومة ، بل يقال عن جميع

البدن انه محموم وان عرضت الحمى على كل الاجزاء ؟ أو انه أوامر متعددة بتعدد

الاجزاء ، بحيث يكون كل جزء متعلقا لامر مختص به ، ويقال انه مأمور به

كالبياض الطارئ على الجسم الانساني فإنه يعرض على جميع الأجزاء ويوصف

به كل جزء ، فيقال وجهه أبيض ويده بيضاء وهكذا ، كما أنه يقال لمجموع جسمه

أنه أبيض ؟ .

فعلى الالتزام بعدم انبساط الامر بالمركب على الاجزاء ، وانه ليس إلا

أمر واحد لا معنى لما ذكره من كون الحصة من الامر المتعلقة بقصد الامتثال

تكون محركة نحو محركية الحصة المتعلقة بذات الفعل ، فلا يكون الامر محركا

نحو محركية نفسه ، إذ لا يتحصص الامر وليس هو إلا امر واحد متعلق بالمركب

فلا يتجه الايراد . كما أنه لا يكفي في صحة الايراد الالتزام بتحصص الامر

وانحلاله وانبساطه على الاجزاء ، بل يتوقف على ثبوت . .

الأمر الثاني : وهو الالتزام بان الامر الضمني المنحل عن الامر بالكل

يصلح للداعوية نحو ما تعلق به وإلا فلا يتم الايراد ، لأنه وان كان كل من الفعل

وقصد الامتثال متعلقا للامر الضمني ، لكن كلا منهما لا يصلح للمحركية كي

يكون أحدهما محركا نحو محركية الاخر ، ويرتفع بذلك محذور محركية الشئ

نحو محركية نفسه ، بل الذي يصلح للمحركية هو الامر الاستقلالي بالمجموع

فيعود المحذور .

والحاصل : ان الايراد يتم لو التزم بانبساط الوجوب وانحلاله وصلاحية

الامر الضمني للمحركية ، إذ يقال حينئذ : ان كلا من الفعل وقصد الامتثال يكون

متعلقا للامر الضمني ، ويكون الامر المتعلق بقصد الامتثال محركا نحو قصد

امتثال الامر الضمني المتعلق بالفعل عند اتيانه . فيكون الامر محركا نحو محركية

.