منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

وبالجملة : فلا محيص عن الالتزام باختيارية الإرادة بوجه من الوجوه ،

وتحقيق ذلك موكول إلى محله في علم الكلام .

الثالث : فيما ذكره من عدم امكان الاتيان بالمركب من قصد الامتثال

بداعي امتثال أمره .

والذي علله المحقق الأصفهاني باستلزامه محركية الشئ لمحركية نفسه .

وقد جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي ( حفظه الله ) نسبة هذا المحذور

إلى نفس المحقق الأصفهاني ، وحمل كلام الكفاية على معنى آخر ، ثم أورد عليه :

بان الامر بالكل ينحل إلى أوامر ضمنية تنبسط على الاجزاء وتتعدد بتعدد

الاجزاء ، فيختص كل جزء بأمر ضمني لنفسه ، ويكون محركا نحو الجزء وباعثا

إليه وعلى هذا فالامر بالمركب من الفعل وقصد الامتثال ينحل إلى أمرين

ضمنيين أحدهما يتعلق بذات الفعل والاخر يتعلق بقصد الامتثال ، فيكون الامر

المتعلق بقصد الامتثال داعيا وباعثا إلى الاتيان بالفعل بقصد أمره الضمني

المتعلق به . فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه بل محركا نحو محركية غيره ،

فان الامر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يكون محركا نحو محركية الامر الضمني

المتعلق بالفعل ، فلا محذور ( 1 ) .

ولكن صدور هذا الايراد من مثل السيد الخوئي عجيب جدا . بيان ذلك :

ان تمامية الايراد الذي ذكره تبتني على أمرين :

الأمر الأول : الالتزام بانحلال الوجوب المتعلق بالمركب إلى أوامر ضمنية

يتعلق كل منها بجزء من أجزاء المركب ، توضيح ذلك : انه وقع الكلام في أن الامر

بالمركب هل هو امر واحد بسيط متعلق بمجموع الاجزاء ولا يقبل التعدد

والانحلال بل ينسب إلى كل الاجزاء على حد سواء ، ولا يقال عن كل جزء انه

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 163 و 170 - الطبعة الأولى