منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

بتقيده بالشرط ، فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء ، إلا أن الجزء يختلف

عن الشرط في أنه بذاته متعلق الأمر الضمني دون الشط فان متعلق الأمر

الضمني فيه هو التقيد به لا نفس الشرط ؟ . أو انه لا ينحل ، بل لا يكون هناك

إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك ، فنفس الفعل لا يكون مأمورا به

بالأمر الضمني أصلا ، إذ المأمور به يكون أمرا بسيطا متعلقا لامر واحد ولا وجه

للانحلال حينئذ ؟ .

فعلى الأول : يتجه اجراء البراءة عند الشك في شرطية شئ ، لأنه يعلم

تفصيلا بتعلق الامر بذات المشروط ويشك بدوا في تعلقه بالتقيد بالشرط ، فيكون الشك شكا في التكليف وهو مجرى البراءة .

واما على الثاني : فلا مجال للبراءة ، إذ العلم الاجمالي لا ينحل لفرض وحدة الأمر

على تقدير تعلقه بالمشروط ، فالامر دائر بين المتباينين ، إما الامر بذات

المشروط ، أو الامر بالمشروط بما هو كذلك ، وهو مجرى الاشتغال .

وعليه ، فالتزام المحقق الخراساني هنا بعدم انحلال الامر بالمشروط ينافي

التزامه بجريان البراءة الشرعية عند الشك في الشرطية ، وعلى كل فتحقيق الحال

فيما ذكره له محل آخر كما عرفت . والحق - كما سيأتي - هو الالتزام بالانحلال

ورجوع الشرطية إلى اخذ التقيد بالشرط جزء .

وعليه ، فيبتني إمكان أخذه شرطا في متعلق الأمر وعدمه على تحقيق

إمكان أخذه بنحو الجزئية أولا ، إذ الملاك فيهما يتحد بعد ما عرفت من رجوع

الشرطية إلى جزئية التقيد بالشرط .

الثاني : فيما ذكره من عدم امكان تعلق الامر بقصد الامر لعدم اختياريته ،

وهو ممنوع ، إذ يرد عليه :

أولا : النقض بتعلق الالزام بقصد الامر ولو بحكم العقل ، فان العبد يرى

نفسه ملزما بالاتيان بالفعل مع هذا القصد ، بحيث يرى أن هناك فرقا بينه وبين