منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

إليه الجزء الآخر وهو قصد الامر ، فيكون المأتي به هو الفعل بداعي الامر لداعي

الامر ، وذلك محال لا من باب ان داعي الامر لا يمكن ان يتحقق بداعي الامر

- إذ ذلك بنفسه لا محذور فيه ، ولذا يرتفع المحذور المذكور في صورة الالتزام

بتعدد الامر مع أنه يستلزم أن يكون داعي الامر عن الامر - بل من جهة ان

الامر لا يكون محركا نحو محركية نفسه ، فإنه بوزان علية الشئ لعلية نفسه ،

بيان ذلك : ان المفروض انه لا أمر إلا واحد ، وعليه فإذا جئ بالصلاة - مثلا -

بقصد أمرها - وهو الامر بالمجموع المركب - وكان المحرك نحو ذلك هو الامر

بالمجموع ، كان الاتيان بالصلاة بداعي الامر بالمركب منبعثا عن الامر

بالمركب ، فالامر بالمركب يكون داعيا للاتيان بالصلاة بداعي الامر نفسه ، فيلزم

أن يكون الامر داعيا لداعوية نفسه وهو محال بملاك علية الشئ لعلية نفسه ( 1 ) .

وعلى هذا الوجه حمل المحقق الأصفهاني عبارة الكفاية وبين جهة المحالية بما

عرفته ( 2 ) .

وهذا توضيح ما أفاده صاحب الكفاية ويقع الكلام في ما أفاده في موارد

ثلاثة :

الأول : فيما ذكره من عدم انحلال الامر بالمقيد وانبساطه ، بل يكون امرا

واحدا متعلقا بالمقيد بما هو مقيد .

وتحقيق الكلام في صحة هذه الدعوى ليس محله ههنا ، بل له محل آخر

في هذا العلم وهو مبحث البراءة والاشتغال عند البحث عن جريان البراءة مع

الشك في الشرطية ، فان جريان البراءة الشرعية والاشتغال يبتني على تحقيق أن

الامر بالمشروط هل ينحل إلى أمرين ضمنيين ، أمر بذات المشروط وأمر آخر

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 73 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 134 - الطبعة الأولى