منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

العقلاء وبه يخرج الفعل على تقدير وجوده عن اللغوية . ومن الواضح ان الشرط

بالمعنى الأول سابق رتبة على المشروط ، فيمتنع ان يفرض تأخره عنه رتبة في

حال من الأحوال سواء كان في وجوده لاحقا أم سابقا على وجود المشروط .

واما الشرط بالمعنى الثاني ، فليس هو في الرتبة سابقا على المشروط ولا

يتوقف المشروط عليه ، فلا يمتنع ان يفرض تأخره عنه في الرتبة .

وشرطية القدرة للتكليف لو أريد بها المعنى الأول كان الاشكال في محله ،

إذ القدرة على قصد الامر يتوقف عليها الامر مع أن قصد الامر معلول لوجود

الامر .

ولا ينحل الاشكال بان القدرة التي هي شرط الامر هي القدرة في مقام

الامتثال لا في ظرف التكليف والامر ، إذ القدرة في مقام الامتثال على قصد الامر

معلولة للامر ، فلا يمكن ان تؤخذ شرطا للامر وجزء علته ، فان ذلك يستلزم الدور

والخلف كما هو واضح .

لكن الذي يهون الخطب ان شرطية القدرة للتكليف ليس المقصود بها

المعنى الفلسفي للشرطية ، بل المقصود بها المعنى الثاني ، فالقدرة مصححة للامر

والتكليف ، إذ بدونها يكون لغوا ومعها يخرج عن اللغوية ، فهي شرط للتكليف

الصادر من المولى الحكيم ، فلا يمتنع أن تكون ناشئة عن نفس التكليف ، كما أنها

ثابتة ، إذ ما هو شرط ومصحح للامر انما هو القدرة في مقام الامتثال لا في ظرف

الامر كي يدعي عدم القدرة عليه بدون الامر ، والقدرة على قصد الامر في ظرف

الامتثال حاصلة لتحقق الامر .

وبالجملة : فاشكال الدور يبتني على الخلط بين الشرط بالمعنى

الفلسفي والشرط بمعناه الاخر . وبعد تبين الخلط والمراد بالشرط يتضح عدم

تأتي الاشكال ، ويتبين ما هو محط النظر في الجواب المشار إليه فتبصر .

الثالث : وهو ما يرتبط بعدم القدرة على المأمور به أيضا . لكنه بتقريب