منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

محصله : ان الامر يتوقف على ثبوت متعلقه ، وقصد الامر يتوقف على ثبوت الامر ،

فأخذه في متعلق الأمر يستلزم فرض توقف الامر عليه ، وقد عرفت توقفه على

الامر . وهذا هو الدور أو الخلف وهو محال .

والجواب عنه واضح ، وقد أشار إليه في الكفاية ، وبيانه : ان الامر لا يتوقف

على وجود متعلقه خارجا ، بل يتوقف على وجوده ذهنا وتصورا ، فيتعلق به ويبعث

الامر بعد تصوره . وداعي الامر انما يتوقف على الامر بوجوده الخارجي لا

التصوري ، إذ يمكن تصور داعي الامر ولو لم يكن أمر أصلا . وعليه فالذي

يتوقف عليه الامر هو قصد الامر بوجوده التصوري وهو لا يتوقف على الامر ،

بل الذي يتوقف على الامر هو قصد الامر بوجوده الخارجي وهو لا يتصور

عليه الامر فلا دور ، إذ الموقوف عليه الامر غير الموقوف على الامر .

الثاني : استلزامه الدور بلحاظ مقام الامتثال ، وذلك لان الامر يتوقف

على القدرة على متعلقه ، إذ لا يصح الامر مع عدم القدرة ، مع أن القدرة على

قصد الامر تتوقف على الامر ، إذ لا يتحقق قصد الامر بدون الامر .

وأجيب عن ذلك : بان القدرة المصححة للامر انما هي القدرة على المتعلق

في ظرف الامتثال لا في ظرف الامر .

وتوضيح النظر في الجواب يتوقف على بيان المقصود من شرطية القدرة .

فنقول : ان الشرط قد يطلق ويراد به معناه الفلسفي ، وما هو المصطلح

به عليه عند أهل ذلك الفن ، وهو جزء العلة التامة وما يكون دخيلا في وجود

المشروط . وقد يطلق ويراد به معنى غير ذلك ، بل ما يكون مصححا لايجاد

الفعل ورافعا للغويته وموجبا لكونه من الأفعال العقلائية وان أمكن وجود الفعل

بحسب ذاته بدونه ، وذلك نظير ما يقال شرط اعتبار الملكية ترتب الأثر عليها ،

فان ترتب الأثر ليس دخيلا في وجود الملكية ، بل هو مصحح لايجادها من قبل