منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

وجوه لاستحالة اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

للمحذور الاخر فاسدا دون الأول ، فحكمه المذكور ظاهر في وحدة المحذور ، وانه

لا يندفع به المحذور . وان سلمت احدى الجهتين به ، فهو واضح الفساد . ويؤيد

ذلك أنه أصر على ما ذكره من الكلية - أعني استحالة اخذ ما لا يكاد يتأتى إلا

من قبل الامر في متعلقه - في غير مكان من الكفاية ، فلو كان نظره فيه إلى ما

ذكر من المحذور بنحو التعدد لم يتجه ذلك لاندفاعه بكفاية تصور المتعلق في

مرحلة الامر وتسليمه ( قدس سره ) به . فتأمل .

كما أنه على الاحتمال الأول قرينتان :

إحداهما : التعرض في التوهم إلى دفع جهتين والتخلص من اشكالين ،

وهما اللذان ذكرناهما وهو ظاهر في تعدد المحذور .

ثانيتهما : عدم مناسبة التفريع مع الكلية المذكورة أولا ، وذلك لأن عدم

القدرة على الاتيان بقصد امتثال الامر لم ينشأ عن جهة كون قصد الامر مما لا

يتأتى الا من قبل الامر ، بل لخصوصية في قصد الامر بنفسه ، ولذا لا يسري إلى

كل ما لا يتأتى الا من قبل الامر كالعلم بالحكم ونحوه . فظاهر الكلية كون

المحذور ناشئا عن جهة كون قصد الامر مما لا يتأتى الا من قبل الامر ، وهو

أجنبي عن عدم القدرة على المتعلق ، بل ظاهره كون المحذور فيه هو المحذور في

غيره مما يشابهه في عدم تأتيه الا من قبل الامر وهو غير عدم القدرة . ولذا يلتزم

البعض بعدم استحالة اخذ العلم بالحكم في المتعلق ببعض التأويلات ، مع أن

المحذور لو كان جهة القدرة لم يقبل التأويل كما هو واضح جدا . وبواسطة وجود

القرينة على كلا الاحتمالين يمكننا دعوى كون كلام صاحب الكفاية من

المجملات . فلاحظ .

وعلى أي حال فالمهم هو بيان ما ذكر من الوجوه لمنع اخذ قصد الامتثال

في متعلق الأمر وهي كثيرة ربما أوصلها البعض إلى عشرة :

الأول : اشكال الدور الذي أوضحناه في مقام بيان عبارة الكفاية ، والذي