منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

توضيح كلام الكفاية في المقام

الأول : ان متعلق الأمر لا بد وأن يكون في رتبة سابقة على نفس الامر ،

لأنه معروض الامر ، والعارض متأخر عن معروضه رتبة ، وداعي الامر معلول

لوجود الامر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته .

وعليه فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر ، لأنه متأخر عن الامر ، ففرض كونه في

متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه على الامر وهو خلف .

والثاني : ان الامر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور ،

والاتيان بالصلاة بداعي الامر غير مقدور إلا بتعلق الامر بذات الصلاة .

وأوضح ذلك فيما بعد بان الامر انما يدعو إلى ما تعلق به ، وقد تعلق بالصلاة مقيدة

بقصد القربة ، فلا يمكن الاتيان بالصلاة بداعي الامر ، إذ لا أمر قد تعلق بها

كي يدعو إليها ويؤتى بها بداعية .

والى هذا المحذور أشار بقوله : ( فما لم تكن نفس الصلاة . . . ) . والى الأول

أشار بقوله : ( لاستحالة أخذ . . . ) .

كما أنه يمكن حمل عبارته على ذكر محذور واحد وهو محذور عدم القدرة

بتقريب : انه ( قدس سره ) ذكر أولا استحالة اخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر

في متعلقه ، ولم يبين السر والوجه في الاستحالة ، وانما ذكر ذلك بنحو الاجمال ، لكنه

عقب ذلك ببيان مثال ذلك مشيرا في مثاله إلى نكتة الامتناع ، وهي عدم القدرة ،

وذلك بقوله : ( فما لم تكن نفس الصلاة . . . ) .

وقرينة هذا الاحتمال :

أولا : ظهور الفاء في قوله : ( فما لم تكن ) في التفريع على ما سبق . وهو

يتناسب مع وحدة المحذور لا مع تعدده إذ على الثاني لا معنى للتفريع ، بل كل

منهما محذور مستقل .

وثانيا : حكمه بفساد التوهم الذي ذكره مع تسليمه بجهة من جهاته ، فلو

كان النظر إلى وجود محذورين لم يكن مجموع التوهم فاسدا ، بل يكون دفعه