منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

توضيح كلام الكفاية في المقام

امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه

توضيح كلام الكفاية في المقام

والمشهور في كلامهم هو : عدم امكان التمسك بالاطلاق ، لأجل عدم

امكان الاخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، بضميمة كون الاطلاق انما يثبت في

المورد القابل للتقييد دون غير القابل له كالمورد .

ولا يخفى ان التقرب كما يحصل بقصد امتثال الامر كذلك يحصل بما

يكون موجبا للقرب من القصود ، كقصد المحبوبية أو قصد الاتيان بالفعل له

تعالى ونحوه ، إلا أن كلامهم أولا ينصب على تحقيق امكان وعدم امكان أخذ

قصد امتثال الامر والاتيان بالفعل بداعي الامر في متعلق الأمر ، ومنه يبتون في

الانحاء الأخرى من القصد .

ولأجل ذلك فيكون الكلام فيه أولا في امكان اخذ داعي الامر في متعلق الأمر

نفسه وعدم امكانه ، جريا على منوال القوم .

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى امتناع أخذه في متعلق الأمر شرعا ، معللا

ذلك باستحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الامر في متعلق ذلك الامر ، سواء

كان اخذه فيه بنحو الجزئية أو الشرطية ، وأعقب ذلك بقوله : ( فما لم تكن نفس

الصلاة متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها ) ( 1 ) .

وكلامه في المقام لا يخلو عن اجمال ، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم امكان

اخذ داعي الامر في متعلق الأمر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين ،

وعبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين ، كما أن لكل منهما قرينتين ، فلا يمكن

الجزم بإرادته أحدهما ، ويحسن بنا بعد أن نبهنا على ذلك الافصاح عما ذكرناه

فنقول :

يمكن حمل عبارته على استلزام اخذ قصد القربة في متعلق الأمر

لمحذورين :

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 72 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )