منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

ثم إن صاحب الكفاية ذكر : انه لو لم نقل بان المناسب المذكورة بين وقوع

الفعل وعدم الرضا بالترك موجبة لظهور الصيغة في الطلب الوجوبي ، فلا أقل

من الالتزام باستلزامها بتعين الوجوب من سائر المحتملات عند الاطلاق وعدم

القرينة ، فإذا تمت مقدمات الحكمة كان مقتضاها حمل الكلام على إرادة

الوجوب ، لان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب توجب تعين إرادة

الوجوب مع عدم القرينة على غيره وكون المتكلم في مقام البيان ( 1 ) .

الجهة الرابعة : لو لم نقل بظهور الصيغة في الوجوب وضعا ، فهل هي

ظاهرة فيه بسبب آخر من انصراف أو غيره ؟ .

أدعي انصرافها إليه باعتبار كثرة الاستعمال فيه ، أو بلحاظ غلبة وجوده ،

أو من جهة أكمليته .

واستشكل فيه صاحب الكفاية : بان استعمال الصيغة في الندب وهكذا

وجوده لا يقل عن استعمالها في الوجوب ووجوده لو لم يكن بأكثر ، وأكملية

الوجوب بالمعنى بحيث يصير وجها ومرآة له ، والأكملية وحدها لا توجب ذلك ( 2 ) .

ثم إنه ( قدس سره ) قرب ظهور الصيغة في الوجوب عند الاطلاق وتمامية

مقدمات الحكمة بما مرت الإشارة إليه في كلام المحقق العراقي ، وقد عرفت

الاشكال فيه فلا نعيد .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 71 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 72 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )