منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

وبرهان ، ولم يذكر لها تقريب وتوجيه ، وذلك لا يكفي في اثبات المطلوب ، بل

يمكن الايراد فيه : بان الاخبار بالوقوع لا يكشف إلا عن إرادة الوقوع باعتبار

المناسبة بينهما ، اما كون الإرادة بنحو خاص بحيث لا يرضى بتركه فلا دلالة

للجملة على ذلك .

وقد قرب ظهور الصيغة في الوجوب بتقريب دقيق حاصله : انه قد تقرر

في علم الفلسفة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد ، بمعنى : انه ما لم توجد علته التامة

المقتضية لضرورة وجوده - لعدم انفكاك المعلول عن العلة - لا يوجد الشئ

فإذا أخبر بوجود الشئ وتحققه كان ذلك كاشفا عن ضرورة وجوده ولا بديته ،

والمناسب لذلك في مقام الطلب هو الوجوب التشريعي والطلب الالزامي ، فيدل

الاخبار على الوجوب بالملازمة .

وأنت خبير بأن ما اعتمد عليه في اثبات دلالة الصيغة على الوجوب من

القاعدة المحررة ، وهي ان الشئ ما لم يجب لم يوجد ، ليس أمرا عرفيا واضحا ،

بل هو أمر دقيق لا يدركه كل أحد بالادراك البدوي ، فلا يمكن دعوى الظهور

العرفي للفظ استنادا إلى ذلك .

فالأولى في تقريب ظهور الصيغة في الوجوب ان يقال : ان وقوع الفعل

خارجا من المنقاد يلازم الوجوب والطلب الحتمي ، فان الطلب غير الحتمي لا

يستلزم وقوع الفعل خارجا من المنقاد ، إذ يمكن ان يفعل ويمكن أن لا يفعل ،

لأن عدم الفعل لا ينافي الانقياد لعدم الالزام . فالالزام والوجوب مستلزم وعلة

لوقوع الفعل ، وعليه فالوجوب ملزوم ووقوع الفعل لازم ، فيكون اللفظ

مستعملا في اللازم ويدل على الملزوم بالدلالة الالتزامية . فظهور الصيغة الخبرية

الواقعة في مقام البعث في الوجوب بنحو الالتزام والدلالة الالتزامية ، لملازمة

الوقوع للإرادة الحتمية .

ولعل نظر صاحب الكفاية في دعواه إلى ذلك فتأمل .