منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

الصيغة فأداته تدل على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة .

وعليه ، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالين ، فيمكن أن تكون إحداهما

وجوبية والأخرى ندبية ، ويبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما

قام الدليل على استحبابه على حاله . فتدبر جيدا .

الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في مدلول الصيغة الخبرية الواردة في مقام

الطلب ، وبيان ما تظهر فيه من وجوب أو استحباب أو غيرهما .

وبيان ذلك : انه كثيرا ما يجئ في النصوص في مقام الطلب صيغة خبرية

نظير : ( يعيد ) أو : ( يتوضأ ) ونحوهما . فهل هي ظاهرة في الوجوب أو لا ؟ .

قيل : بعدم ظهورها في الوجوب ، باعتبار انها غير مستعملة في معناها

الحقيقي وهو الاخبار بثبوت النسبة ، والمعاني المجازية المحتملة متعددة ، ولا

مرجح للوجوب لعدم أقوائيته .

وقد التزم صاحب الكفاية بظهورها في الوجوب ، بدعوى : ان الصيغة لم

تستعمل في غير معناها ، بل انما استعملت في معناها وهو النسبة ، الا إنه لم يكن

بداعي الاخبار والاعلام - وهو غير مقوم للموضوع له كما تقدم - ، بل بداعي

البعث والتحريك بنحو آكد ، فإنه أخبر بوقوع المطلوب في مقام طلبه إظهارا بأنه

لا يرضى الا بوقوعه ، فيكون ظهوره في البعث آكد من ظهور الصيغة .

ثم تعرض بعد ذلك لايراد لزوم وقوع الكذب في كلامه تعالى - إذا كان

المستعمل فيه هو النسبة - لعدم وقوع المطلوب غالبا .

والجواب عنه : بان الكذب انما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الاعلام

لا بداعي البعث كما فيما نحن فيه ، والا لزم الكذب في غالب الكنايات ( 1 ) .

ولا يخفى ان ما ذكره ( قدس سره ) مجرد دعوى ليس لها صورة دليل

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 70 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )