منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

وبالجملة : نسبة المستعمل فيه إلى كلا المتعلقين بنحو واحد ، والوجوب

والاستحباب أجنبيان عن عالم المستعمل فيه ، إذ استفادتهما من الخارج لا من

اللفظ ، فكون أحدهما واجبا والاخر مستحبا لا يستلزم أي اشكال ، كما هو ظاهر

جدا .

ولكن اندفاع الاشكال لا ينحصر بالالتزام بما ذكره ، بل يمكن دفعه بناء

على ما ذكرناه . فان اللفظ في حالتي وجود الإرادة الحتمية وغيرها انما يستعمل

في النسبة الطلبية . غاية الأمر : ان منشأه تارة : يكون هو الإرادة الحتمية

المنبثقة عن وجود المصلحة اللزومية . وأخرى : يكون هو الإرادة غير الحتمية

الناشئة عن وجود المصلحة غير اللزومية .

وعليه ، فيمكن ان يقال في دفع الاشكال : ان اللفظ مستعمل في النسبة

الطلبية في كلا المتعلقين بمقتضى وضعه لها ، لكنه ناشئ عن إرادتين إحداهما :

حتمية وهي المتعلقة بالجنابة لكون مصلحتها لزومية ، والثانية : غير حتمية وهي

المتعلقة بالجمعة لكون مصلحتها غير لزومية ، فالمستعمل فيه واحد ، وهو المعنى

الموضوع له اللفظ ، أعني النسبة الطلبية ، ولكن منشأ الاستعمال متعدد ، ولا محذور

فيه ، سوى مخالفته لمقتضى الوضع لو قيل : بان الموضوع له هو النسبة الناشئ

انشاؤها عن الإرادة الحتمية ، فيكون الاستعمال مجازيا . لكنه خال عن المحذور ،

كما قد يتوهم .

ودعوى كون الطلب جنسا ، فلا بد ان يتحصل بأحد فصليه .

تندفع : بان الامر كذلك ثبوتا ، وهو لا ينافي إرادة الكشف عن الكلي

خاصة دون فصله كما يقال : ( الانسان والبقر حيوان ) . ولا يخفى ان مقتضى هذا

الجواب عدم امكان استفادة الوجوب من الكلام بالنسبة إلى غير ما قام الدليل

على استحبابه .

ويمكن الجواب بوجه آخر ، وهو ان يقال : ان العطف في قوة تكرار