منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

إذا دار الامر بين فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مؤونة والاخر لا يحتاج في بيانه

إليها . وتحقيق ذلك في محله .

وثانيا : ان أساس مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة

التي يقصد التمسك بالاطلاق فيها ، وليس المتكلم فيما نحن فيه في مقام البيان

من جهة الإرادة شدة وضعفا ، بل في مقام انشاء الطلب واستعمال اللفظ في النسبة

الطلبية . اما نحو الإرادة فليس الامر والمنشئ في مقام بيانه ، كي يتمسك باطلاق

كلامه .

ثم إن المحقق النائيني ، بعد ما أفاد ما عرفته ، ذكر : انه بما عرفت يندفع

الاشكال المشهور في استعمال الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا ، مثل :

( إغتسل للجمعة والجنابة ) بل لا يرد الاشكال أصلا ( 1 ) .

وتوضيح الاشكال : ان الطلب جنس لا بد في تحققه من الانفصال بفصل ،

لان الفصل هو الذي يحصل الجنس وبه يتحقق . كما أنه لا بد ان يتحدد بحد من

الشدة والضعف ، فلا يمكن ان يوجد في الخارج منفكا عنهما معا .

وعليه ، فلا يمكن ان يلتزم ان المستعمل فيه مطلق الطلب ، كما لا يمكن

ان يلتزم بان المستعمل فيه الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي ، لأنه من

استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال ، وإرادة أحدهما ممنوعة ، لأنها خلف

فرض كون المتعلقين مختلفين وجوبا واستحبابا .

ولا يخفى انه يندفع بل لا يرد ، بناء على ما التزم به المحقق النائيني كما

ذكر ذلك ( قدس سره ) ، لان المستعمل فيه في حالتي الوجوب والاستحباب واحد

وهو النسبة الايقاعية ، والاختلاف من جهة المبادئ ، وهو لا يضير في المستعمل

فيه ، واستفادة الوجوب بحكم العقل ، ولا ربط له بالمستعمل فيه .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 96 - الطبعة الأولى