منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

والى هذا البيان أشار صاحب الكفاية في أواخر كلامه ( 1 ) .

وقد استشكل على نفسه : بان مقدمات الحكمة انما تجري في المفاهيم

لكونها قابلة للسعة والضيق الذي يرجع إليه الاطلاق والتقييد لا الاشخاص ،

لأنها غير قابلة للاطلاق والتقييد ، فإذا دار الامر بين أحد فردين خارجا كان من

دوران الامر بين المتباينين ، والحال في الإرادة كذلك ، فان الإرادة الموجودة في

نفس المولى أمر شخصي يدور أمره بين أحد نحوين ، فيكون من دوران الامر

بين المتباينين ، وليس اللفظ يقصد منه بيان مفهوم الإرادة كي يقبل الاطلاق

والتقييد .

والتفصي عن هذا الاشكال : بان الفد الخارجي وان كان بحسب مفهومه

غير قابل للاطلاق والتقييد ، لكنه من حيث الأحوال قابل لهما ، والشدة والضعف

من أحوال الإرادة الطارئة عليها ، فيمكن لحاظ الاطلاق والتقييد من حيث

الأحوال .

ممنوع : لان الشدة والضعف في الإرادة من لوزم وجودها وليسا من

الأحوال الطارئة عليها بعد وجودها . فهي توجد إما شديدة أو ضعيفة ، والمفروض

هو تعيين أحد النحوين في الفرد بالاطلاق ، لا اثبات إرادة صرف الفرد بلا لحاظ

شدته وضعفه .

وانما الصحيح ان يجاب بما حررناه في محله ، من جريان مقدمات الحكمة

في تعيين أحد الفردين ، إذا دار الامر بينهما وكان أحدهما يحتاج في بيانه إلى مؤونة

زائدة على اللفظ الموضوع للطبيعي ، فإنه بالاطلاق يثبت إرادة الفرد الآخر ، كما

هو الحال فيما نحن فيه ، هذا محصل كلامه .

وفيه أولا : انه يبتني على الالتزام بجريان مقدمات الحكمة في الاشخاص

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 72 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )