منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

عليه . وفيه أولا : بكثرة استعماله في الوجوب وثانيا : بان الاستعمال وان كثر في

الندب لكنه مع القرينة ، والاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا يستلزم صيرورته

مشهورا فيه كي يبنى على الخلاف في المجاز كما لم ينثلم ظهور العام بكثرة

استعماله في الخاص حتى قيل : ما من عام الا وقد خص .

وفيه : ان الوجه الثاني يبتني على أن الدال على المعنى المجازي هو

مجموع اللفظ والقرينة بحيث يكون اللفظ جزء الدال ، وما إذا كان تمام الدال

هو بواسطة القرينة فلا يتم ، لحصول الانس بين ذات اللفظ بكثرة الاستعمال .

وأما النقض بكثرة التخصيص تام بناء على مبناه في التفصيل في استعمال العام

في الخاص بين المخصص المتصل والمنفصل في باب العموم . فراجع .

وقد استشكل المحقق العراقي - كما جاء في تقريرات بحثه ( 1 ) - وضع

الصيغة للوجوب لعدم العلم باستناد التبادر إلى حاق اللفظ ونشوئه عن الوضع ،

ولكنه وافق صاحب الكفاية في نفس ظهور الصيغة في الوجوب مع عدم القرينة .

ووجه ذلك : بأنه مقتضى الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة في الإرادة

التي تستتبع الانشاء . ببيان : ان الإرادة الوجوبية هي الإرادة التامة التي لا ضعف

فيها ولا نقصان ، بخلاف الإرادة الاستحبابية ، فإنها تشتمل على جهة نقص

لضعفها . وعليه فلا بد من حمل الكلام على ما يتمحض في الإرادة ، بحيث كان ما

به امتيازه عن غيره عين ما به اشتراكه معه ، وهو الإرادة ، لان شدة الإرادة إرادة ،

وهي الإرادة الشديدة التامة ، لأنه لا يحتاج في بيانها إلى غير اللفظ ، دون الإرادة

الضعيفة فإنها تحتاج في بيانها إلى غير لفظ الإرادة أو ما يؤدى معناه ، لكي يبين

جهة النقص فيها وعدم وصولها إلى المرتبة الخاصة من الإرادة مما يكون امتيازها

بغير ما به اشتراكها ، لان نقص الإرادة غيرها كما لا يخفى .

.

الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 212 - الطبعة الأولى