منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

اما مقام الاثبات ( 1 ) : فما ذكره ( قدس سره ) من أن العقل يحكم بلزوم

الإطاعة بمجرد انشاء الصيغة . بدعوى ( 2 ) جزافية ، فإنك خبير بأنه بعد ادراك

العقل ان إنشاء الطلب يمكن أن يكون عن إرادة حتمية ، كما يمكن أن يكون

عن إرادة غير حتمية ، وان المنشأ عن إرادة غير حتمية لا يلزم امتثاله بعد ادراكه

هذا المعنى ، كيف يحكم بلزوم الامتثال بمجرد الانشاء ما لم يدع ظهور الصيغة في

كون الانشاء عن إرادة حتمية ، وهو خلاف المفروض ؟ ! .

وإذن هل يجد الانسان في نفسه ذلك ؟ ذلك ما لا نستطيع الجزم به بل

يمكن الجزم بخلافه . وإذا ظهر وجود الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ثبوتا

وعدم تعين أحدهما في نفسه إثباتا ، لا بد من بيان ان أيهما الذي يظهر فيه اللفظ

بوضع أو اطلاق ، كي يحمل عليه اللفظ إذا ورد بلا قرينة معينة للاخر ومن هنا

يتضح ان تحرير الكلام بنحو ما حرره صاحب الكفاية لازم .

وقد ادعى صاحب الكفاية تبادر الوجوب من اللفظ بلا قرينة . وقد

عرفت أن التبادر علامة الحقيقة . وأيد دعواه بعدم صحة اعتذار العبد عن مخالفة

الامر باحتمال إرادة الندب وعدم القرينة الحالية والمقالية عليه ثم أشار إلى بعض

الايرادات ودفعها .

كالايراد بكثرة الاستعمال في الندب في الكتاب مما يجب نقله إليه أو حمله

.

( 1 ) التعرض إلى مقام الاثبات بعد بيان الفرق الثبوتي إنما هو لأجل بيان بطلان ما ذكره المحقق النائيني ، لأنه مع تماميته يلغو النزاع في ظهور الصيغة ووضعها وان ثبت الفرق ثبوتا لعدم الأثر عليه . فتدبر . ( منه عفي عنه ) . ( 2 ) هذا ما ذكرناه سابقا . لكن نقول . فعلا : انه لا بد من القول بمقالة النائيني ، لتوقف ما التزم به من تقديم النص أو الأظهر على الظاهر - كتقديم دليل جواز الترك أو الفعل على الدليل الظاهر في الوجوب أو التحريم - على الالتزام بهذه المقالة ، إذ على المبني المشهور تكون دلالة الظاهر على المدلول قطعية كدلالة النص أو الأظهر ، فلا وجه لتقديم أحدهما على الاخر . وقد أوضحنا ذلك في بعض مباحث التعادل والترجيح فراجع تعرف