منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية .

واما من حيث المنتهى ، فلان الامر ينشأ بداعي البعث والتحريك نحو

الفعل ، فيمكن أن يكون المقصود تارة : هو البعث المسمى اللزومي ، وأخرى :

البعث والتحريك غير الحتمي . ونظيره في البعث التكويني دفع الشخص غيره

بقوة وشدة ، ودفعه دفعا خفيفا غير شديد ، وعلى كل فاعتبار البعث والتحريك

بنحويه الحتمي وغير الحتمي متصور وليس فيه اشكال وريب ، فالفرق من حيث

المنتهى ثابت أيضا ، كما لا يخفى .

وإذا ثبت الاختلاف ثبوتا من حيث المبدأ والمنتهى ، أمكن دعوى رجوع

اختلاف الوجوب والاستحباب إلى الاختلاف في المدلول اللفظي ، بان يقال : ان

الوجوب هو الطلب الناشئ عن الإرادة الحتمية الأكيدة . والاستحباب هو

الطلب الناشئ عن الإرادة غير الحتمية ، وان اللفظ موضوع للنسبة الطلبية

التي يكون انشاؤها عن إرادة حتمية أو عن مطلق الإرادة .

وبالجملة ، يمكن دعوى اختلاف الوجوب والاستحباب وضعا ، وان

الصيغة التي يراد بها الوجوب تستعمل في غير ما تستعمل فيه لو أريد بها الندب ،

وبكلمة مختصرة : انه بعد فرض وجود نسبتين : إحداهما : طرفها الشوق الأكيد .

والأخرى : طرفها الشوق الضعيف . فيمكن أن يقع النزاع في أن الموضوع له

هذه النسبة أو تلك النسبة أو الجامع ؟ .

واما ما عن المحقق العراقي من تصوير النزاع بملاحظة الاختلاف في

مرتبة الشوق ، فيقع الكلام في إرادة أي المرتبين ( 1 ) .

ففيه : ان الكلام ليس مسوقا لبيان الشوق كي يتنازع في مدلوله من

مراتب الشوق . هذا بلحاظ مقام الثبوت .

.

( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 214 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي