منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

ينشأ - تارة - عن مصلحة لزومية . وأخرى : عن مصلحة غير لزومية .

إذا تم ذلك ، فاعلم أن الصيغة إذا صدرت من المولى يحكم العقل بمجرد

صدورها بلزوم امتثال التكليف والجري على طبقه ، قضاء لحق العبودية والمولوية ،

الا إذا صرح المولى بعدم لزوم الفعل وجواز الترك ، وقد قرب هذا المعنى بوجه

فلسفي لا نعرف ارتباطه . فلاحظه . وعلى كل فالذي يتخلص من مجموع كلامه :

ان استفادة الوجوب انما هو من طريق حكم العقل بلزوم الإطاعة ولا يرتبط

بعالم اللفظ والمستعمل فيه ( 1 ) .

ولتحقيق الحق لا بد ان نتكلم في امكان وجود الفرق بين الوجوب

والاستحباب ثبوتا واثباتا . فنقول : انه لا اشكال في أن صدور الصيغة الطلبية

من المولى يختلف ثبوتا من حيث المبدأ والمنتهى . .

اما من حيث المبدأ . فلان الامر وطلب الفعل انما يكون بلحاظ ما يترتب

على الفعل من مصلحة ، وهذه المصلحة تختلف فقد تكون لزومية وقد تكون غير

لزومية ، وباختلاف المصلحة من هذه الجهة تختلف الإرادة وتتفاوت شدة وضعفا ،

فان إرادة الفعل الذي تكون مصلحته لزومية تكون أشد من إرادة الفعل ذي

المصلحة غير اللزومية ، ويكون الشوق إليه آكد ، وهذا أمر وجداني لا ينكر .

واما حديث ان الشوق ما لم يصل لحد تحريك العضلات لا يسمى إرادة ،

ومع وصوله لا يقبل الشدة والضعف حينئذ . فهو ان سلم تام بالنسبة إلى الإرادة

التكوينية دون الإرادة التشريعية ، إذ ليس في الإرادة التشريعية تحريك

العضلات ، وإرادة الفعل من الغير يتصور فيها الشدة والضعف حسب

اختلاف المصالح الموجبة لانقداح الإرادة . فما ذكر - منه ( قدس سره ) - من

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 94 - الطبعة الأولى