منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

وعليه ، فليس هناك نحوان من الطلب ثبوتا كي يتنازع في كون أيهما

الموضوع له دون الاخر . وبيان ما افاده - كما جاء في تقريرات بحثه للسيد

الخوئي - : إن بناء المتقدمين كان على كون كل من الوجوب والاستحباب معنى

مركبا ، فالوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك ، والاستحباب هو طلب

الفعل مع الترخيص في الترك . وقد رفض المتأخرون هذا القول وذهبوا إلى أنهما

أمران بسيطان وهما مرتبتان من الطلب ، فمرتبة منه ضعيفة يعبر عنها

بالاستحباب ومرتبة شديدة يقال عنها الوجوب ، والمنع من الترك والاذن فيه من

لوازم شدة الطلب وضعفه لا دخيلان في حقيقة الوجوب والاستحباب ، وهذا

المعنى أمر عرفي ظاهر لا يقبل الانكار .

ولكنه ( قدس سره ) لم يرتض هذا المعنى ذاهبا إلى : ان الطلب غير قابل

للشدة والضعف ، وان المستعمل فيه في كلا الحالين ، سواء كان الفعل ضروري

الوجود أو غير ضرورية ، ليس إلا النسبة الايقاعية بمعنى ايقاع المادة على

المخاطب من دون أن يكون شدة وضعف في المستعمل فيه ، ولا يجد الآمر اختلافا

في المستعمل فيه في نفسه .

واما الطلب القائم بالنفس المتعلق بالأفعال التكوينية ، فهي غير قابل

للشدة والضعف أيضا ، لأنه - كما عرفت - عين الاختيار ، وهو واحد في كل

الحالات .

واما الإرادة فهي وان كانت في نفسها قابلة للشدة والضعف ، لكن الإرادة

فيما نحن فيه هي الشوق المستتبع لتحريك العضلات ، وغيره لا يكون إرادة ،

وذلك غير قابل للشدة والضعف .

وبذلك يتبين ان الوجوب والاستحباب ليسا من كيفيات المستعمل فيه

حتى يدعى ظهور أو انصراف صيغة في أحدهما ، بل المستعمل فيه واحد ، وهو

النسبة الايقاعية ، والاختلاف من حيث المبادئ ، فان ايقاع المادة على المخاطب