منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

دلالة الصيغة وكيفيتها على الوجوب

والمتحصل : انه إذا أمكن الالتزام بان الصيغة في هذه الموارد مستعملة في

النسبة بداعي البعث والتحريك جدا ، فلا وجه لتكلف جهة أخرى في حل

الاشكال في هذه الموارد ، كما تصدى لذلك صاحب الكفاية .

وبعد هذا نقول : ان ما ذكره صاحب الكفاية من كونها ظاهرة في الطلب

والبعث الحقيقي ( 1 ) ، سواء ادعى انها موضوعة لمطلق النسبة الطلبية ، أو النسبة

الطلبية إذا كان الداعي هو البعث الحقيقي ، أمر لا ينكره أحد ، فان العرف يفهم

ذلك من الصيغة بمجرد إطلاقها ، ولا يهمنا بعد ذلك تحقيق الموضوع له ، إذ الذي

يفيد الفقيه والأصولي تحقيق ظاهر الكلام المنسبق منه عند اطلاقها سواء كان

بالوضع أو بغيره ، فلا يهمه تحقيق ان هذا الظهور وضعي أوليس بوضعي .

الجهة الثانية : في ظهور الصيغة في الوجوب .

فقد وقع الخلاف في أنها ظاهرة في خصوص الطلب الالزامي المعبر عنه

بالوجوب ، أو الطلب غير الالزامي المعبر عنه بالندب ، أو مطلق الطلب بلا

خصوصية الالزام وعدمه فيحتاج تعيين كل منهما إلى قرينة خاصة وبدونها يكون

الكلام مجملا .

وقد أشار صاحب الكفاية إلى هذا الخلاف واختار وضعها للطلب

الوجوبي ( 2 ) .

إلا أن المحقق النائيني سلك نحوا آخر في تحقيق المسألة مدعيا عدم

الوجه في البحث في تشخيص الموضوع له وانه الوجوب أو الندب أو الأعم ،

لان الطلب الوجوبي ليس سنخا آخر غير الطلب الندبي ، بل هما من سنخ واحد

ومعنى فارد ، فان الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة المولى .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 69 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 70 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )